"التجارة" السعودية: سجن متورطين في مساهمات عقارية
أبريل 30, 2012 11:25 صباحاً
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.
وتابع في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية، "دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا".
وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.
وأضاف أن عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة.
وكان الربيعة قد أشار عقب توقيعه اتفاقية المحضر المشترك لمذكرة التعاون مع وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون في عدد من المجالات التي منها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتنمية التعاون الصناعي والخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين، والقطاعات الأخرى مثل الدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.
وأشار الربيعة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 20 مليار ريال، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون أكبر من ذلك بكثير'.
وأوضح وزير التجارة، أنه تم الاتفاق مع جنوب إفريقيا على عدد من المجالات منها التعدين، استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل المستثمرين الجنوب إفريقيين، والاستثمارات الزراعية من قبل المستثمرين السعوديين هناك، والتعاون في الأنشطة الدفاعية، ومجالات أخرى متعلقة بالاستثمارات والصناعة.
وقال الربيعة "السعودية تصدر لجنوب إفريقيا نحو 18.5 مليار ريال صادرات، مقابل استيراد 1500 مليون ريال، وهذا يعتبر حجم تبادل غير متوازن، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جنوب إفريقيا لديها أنشطة صناعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتوسيع التبادل والاستثمارات وجذبها للمملكة".
وتمنى الربيعة أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى قوة اقتصاد البلدين.
من جهته، عبر الدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع السعودية، متطلعاً إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين بشكل أوسع في الفترة المقبلة، ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الشركة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مبيناً أن هناك مزيدا من المناقشات التي يأمل أن يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية فيها في مجال السياحة والأمن.
وأضاف: "السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وتعتبر أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل، ولكننا لا نود أن نحصر العلاقات التجارية مع السعودية في قطاع النفط بل نود أن تشمل مجالات أخرى، ولذلك هذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، وجز من نشاط مجلس الأعمال بين البلدين للرقي بهذه المجالات وتوسيعها لتشمل أنشطة أخرى".
وتابع في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية، "دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا".
وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.
وأضاف أن عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة.
وكان الربيعة قد أشار عقب توقيعه اتفاقية المحضر المشترك لمذكرة التعاون مع وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون في عدد من المجالات التي منها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتنمية التعاون الصناعي والخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين، والقطاعات الأخرى مثل الدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.
وأشار الربيعة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 20 مليار ريال، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون أكبر من ذلك بكثير'.
وأوضح وزير التجارة، أنه تم الاتفاق مع جنوب إفريقيا على عدد من المجالات منها التعدين، استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل المستثمرين الجنوب إفريقيين، والاستثمارات الزراعية من قبل المستثمرين السعوديين هناك، والتعاون في الأنشطة الدفاعية، ومجالات أخرى متعلقة بالاستثمارات والصناعة.
وقال الربيعة "السعودية تصدر لجنوب إفريقيا نحو 18.5 مليار ريال صادرات، مقابل استيراد 1500 مليون ريال، وهذا يعتبر حجم تبادل غير متوازن، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جنوب إفريقيا لديها أنشطة صناعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتوسيع التبادل والاستثمارات وجذبها للمملكة".
وتمنى الربيعة أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى قوة اقتصاد البلدين.
من جهته، عبر الدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع السعودية، متطلعاً إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين بشكل أوسع في الفترة المقبلة، ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الشركة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مبيناً أن هناك مزيدا من المناقشات التي يأمل أن يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية فيها في مجال السياحة والأمن.
وأضاف: "السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وتعتبر أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل، ولكننا لا نود أن نحصر العلاقات التجارية مع السعودية في قطاع النفط بل نود أن تشمل مجالات أخرى، ولذلك هذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، وجز من نشاط مجلس الأعمال بين البلدين للرقي بهذه المجالات وتوسيعها لتشمل أنشطة أخرى".
