مصر.. 5 مصارف تنتهي من ترتيب أكبر قرض بعد الثورة
أبريل 29, 2012 03:53 مساءً
تعتزم أكبر 5 مصارف داخل السوق المصرية ترتيب أضخم قرض مشترك بعد ثورة 25 يناير، بعد توقف استمر لعدة أشهر بسب الاضطرابات السياسية التي منيت بها البلاد.
ومن المقرر أن يوقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك HSBC عقد تمويل تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه (827 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة في أول قرض كبير تحصل عليه لتمويل مشروعات بنية تحتية تشرع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المنسق الرئيسي للقرض، أن المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسؤولين في البنك الأهلي للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل خلال الأيام المقبلة.
وأشار منتصر إلى أن إدارة البنك الأهلي قررت في حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ ملياري جنيه "331 مليون جنيه" على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن البنوك المشاركة سوف تحصل على ضمانات كافية للقرض، والتي منها شيكات الحاجزين في مشروعات الهيئة وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق مؤخرا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي للهيئة وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ.
وأضاف منتصر أنه تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذي كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة في القرض. ويعد القرض المشترك الذي تصل مدة سداده 10 سنوات، هو الأكبر في تمويل الهيئة الحكومية التي كانت تعتمد بشكل أساسي في تمويليها على السندات متوسطة وطويلة الأجل، لكن أحداث الثورة وما ترتب عليها من تراجع اقتصادي وتخفيض في تصنيف الائتمان لمصر حالت دون استمرار اتباع تلك الوسيلة.
في سياق متصل تنتظر السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من القروض الكبرى، داخل السوق منها قرض لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتقدر قيمته بنحو 2.3 مليار جنيه (380 مليون دولار)، وقرر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك داخل السوق الاحتفاظ بنحو 850 مليون جنيه (63 مليون دولار) منها، مع قرض مشترك آخر ينفذه لصالح شركة «نقل الكهرباء المصرية» ويبلغ 600 مليون جنيه (99.4 مليون دولار) تنفذه بأحد المشروعات في جنوب مصر.
ومن أبرز القروض التي رتبت في السوق المصرية بعد الثورة، حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، وحزمة تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه (496 مليون دولار) لدعم برنامج التوسعات الرأسمالية المزمع تنفيذه بشركة "القاهرة لتوليد الكهرباء"، وحزمة أخرى بقيمة ملياري جنيه (331 مليون دولار) لشركة "موبينيل"، وحزمة تمويل معبرية بقيمة 1.6 مليار جنيه (264 مليون دولار) لشركة «شرق الدلتا لتوليد الكهرباء»، وحزمة تمويل بقيمة 954.8 مليون جنيه (158 مليون دولار) لدعم أنشطة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "GASCO"، ويلاحظ تراجع كبير سواء من حيث القيمة أو العدد، وسط شح في طلبات الاقتراض من قبل المؤسسات المختلفة داخل السوق في ظل ضبابية المشهد السياسي.
ومن المقرر أن يوقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك HSBC عقد تمويل تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه (827 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة في أول قرض كبير تحصل عليه لتمويل مشروعات بنية تحتية تشرع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المنسق الرئيسي للقرض، أن المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسؤولين في البنك الأهلي للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل خلال الأيام المقبلة.
وأشار منتصر إلى أن إدارة البنك الأهلي قررت في حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ ملياري جنيه "331 مليون جنيه" على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن البنوك المشاركة سوف تحصل على ضمانات كافية للقرض، والتي منها شيكات الحاجزين في مشروعات الهيئة وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق مؤخرا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي للهيئة وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ.
وأضاف منتصر أنه تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذي كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة في القرض. ويعد القرض المشترك الذي تصل مدة سداده 10 سنوات، هو الأكبر في تمويل الهيئة الحكومية التي كانت تعتمد بشكل أساسي في تمويليها على السندات متوسطة وطويلة الأجل، لكن أحداث الثورة وما ترتب عليها من تراجع اقتصادي وتخفيض في تصنيف الائتمان لمصر حالت دون استمرار اتباع تلك الوسيلة.
في سياق متصل تنتظر السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من القروض الكبرى، داخل السوق منها قرض لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتقدر قيمته بنحو 2.3 مليار جنيه (380 مليون دولار)، وقرر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك داخل السوق الاحتفاظ بنحو 850 مليون جنيه (63 مليون دولار) منها، مع قرض مشترك آخر ينفذه لصالح شركة «نقل الكهرباء المصرية» ويبلغ 600 مليون جنيه (99.4 مليون دولار) تنفذه بأحد المشروعات في جنوب مصر.
ومن أبرز القروض التي رتبت في السوق المصرية بعد الثورة، حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، وحزمة تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه (496 مليون دولار) لدعم برنامج التوسعات الرأسمالية المزمع تنفيذه بشركة "القاهرة لتوليد الكهرباء"، وحزمة أخرى بقيمة ملياري جنيه (331 مليون دولار) لشركة "موبينيل"، وحزمة تمويل معبرية بقيمة 1.6 مليار جنيه (264 مليون دولار) لشركة «شرق الدلتا لتوليد الكهرباء»، وحزمة تمويل بقيمة 954.8 مليون جنيه (158 مليون دولار) لدعم أنشطة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "GASCO"، ويلاحظ تراجع كبير سواء من حيث القيمة أو العدد، وسط شح في طلبات الاقتراض من قبل المؤسسات المختلفة داخل السوق في ظل ضبابية المشهد السياسي.
