×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

70 مليار ريال لمشاريع الكهرباء والمياه بقطر

 قال وزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد بن صالح السادة، "إن خطط التنمية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر تقدر بحوالي 70 مليار ريال خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021".

وأضاف وزير الطاقة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) قد أخذت زمام المبادرة نحو تطوير وتحديث المرافق الحيوية لقطاع المياه من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه وفقاً لما ذكرته وكالة "قنا".

وأوضح في هذا الصدد أن "كهرماء" قامت بالعديد من المشاريع الطموحة لدعم شبكات المياه وتبني خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تلبية الاحتياجات مقدرا الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بحوالي 22 مليار ريال.
الطلب الحالي والمستقبلي

وقال السادة، "إن الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها تقدر بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة مشيرا إلى أن كهرماء في إطار سعيها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة الكهربائية قامت بتوقيع ما يربو على 20 مشروعا في مجالات المياه والكهرباء وهي بصدد طرح العديد من الفرص في مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في قطر استجابة لخططها في الفترة من عام 2011 إلى 2021".

وألمح وزير الطاقة والصناعة إلى أن منطقة الخليج تعيش كأغلب مناطق العالم العربي ضمن حزام جاف أو شبه جاف يجعلها في بحث مستمر عن الماء العذب.

وحذر من أن الزيادة المضطردة للسكان في منطقة الخليج والاعتماد الغذائي شبه التام على الاستيراد يهدد أمنها الغذائي خصوصا مع صعود تكلفة استيراد المواد الغذائية إضافة لما تضخه دول مجلس التعاون الخليجي من دعم متزايد للكهرباء وتكلفة تحلية المياه وتزايد اتساع المدن وهو أمر اعتبره يتطلب عملا جادا لمواجهة هذه المستجدات والتحديات.

وأكد أن مياه الشرب في منطقة الخليج تخضع لأعلى معايير السلامة الصحية مشيرا إلى ضرورة إيصال تلك الرسالة للمستخدمين نظرا لأن ازدياد القلق لدى بعض السكان في بعض الدول حول جودة المياه وصلاحيتها يزيد من كلفة الماء المستعمل لأغراض الاستهلاك الآدامي وهي تكلفة مادية وبيئية يتحملها الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن قطر على الرغم من توافر مصادر الطاقة بها إلا أنها تأخذ في اعتبارها مصادر الطاقة والطلب المستقبلي عليها لسد الاحتياجات المتعاظمة على المياه والكهرباء لذا فإنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع رائد وهو مشروع برزان لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر