الجنزوري: 2.75 مليار دولار مساعدات سعودية لمصر
أبريل 21, 2012 09:22 مساءً
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أنه تم الاتفاق مع السعودية على تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تبلغ قيمته الإجمالية 2.75 مليار دولار.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن هذه المساعدات
تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري إضافة إلى تقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على تقديم السعودية مبلغ 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر وصول وفد من الصندوق السعودي للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ نصف مليار دولار أخرى.
وبدأت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي من خلال لقاء مع وزير المالية السعودي قبل يومين بالمغرب بتوجيه من ملك السعودية ومحصلته أن هناك ما يمكن أن يدبر من مال، ونفس الأمر حدث اتصال مع الإمارات.
وكشف الجنزوري عن ارتفاع موارد الدولة إلى 120 مليار جنيه في الـ 4 شهور الماضية، مقارنة بـ78 مليار جنيه نفس الفترة العام الماضي.
وأكد الجنزوري أنه يتحدث اليوم عن المواطن المصري البسيط لأنه هو المعني بالنسبة للحكومة في الأساس، حيث إن كل ما يكتب ويقال في الإعلام هو عن الانتخابات والدستور، ورغم أهمية ذلك فإنني أقف اليوم لأطمئن المواطن البسيط.
وأضاف "لقد جئنا في 7 ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين واللجان الوزارية تجتمع لمتابعة المشاكل وواجهتنا عقبات كثيرة لكننا تخطيناها".
وتابع الجنزوري "كانت اهتماماتي خلال الشهور الماضية تنصب على تحقيق الأمن للمواطن، حيث إن الحالة الأمنية المنفلتة كانت قد وصلت إلى ذروتها قبل 7 ديسمبر حتى إن المواطن كان يخشى السفر في عز الظهر ولكننا الآن نستطيع أن نؤكد أن نسبة كبيرة من الأمن قد عادت وبدأ إحساس المواطن بالأمن يرتفع شيئاً فشيئا".
وحول الوضع الاقتصادي فقد قلت سابقا إن هناك عجزا في الموازنة، وذلك لأضع المشكلات أمام عيني وأستطيع مواجهتها وكانت الخطوة الأولى التي أنجزناها هي تخفيض الإنفاق حتى وصل إلى 30 مليار جنيه وكانت هناك إجراءات لجمع الأموال في صمت وهدوء مثل مكافأة من يدفع الضرائب باستمرار ولو راجعنا بيانات وزارة المالية خلال 4 شهور بالمقارنة بالماضي كانت إيرادات الدولة من ديسمبر 2009 حتى ديسمبر 2010 قد وصلت إلى 78 مليار جنيه وتم رفعها إلى 120 مليار جنيه في ديسمبر 2011 حتى مارس.
وأضاف الجنزوري "لابد أن نسعى لزيادة الاحتياطي وكان لدينا 8 مليارات دولار وبالنسبة للدين الخارجى كان منذ 7 شهور 35 مليار دولار تقريبا وانخفض إلى 34 مليار دولار.
وعن الصناديق الخاصة أكد الجنزوري أنها موجودة منذ عشرين عاما والكثير منها مال عام وقمنا بعمل حصر كامل لها وكل أموالها موجودة تحت مسمى حساب الخزانة العامة للدولة، وقد جمدنا هذه الأموال في البنك المركزي حتى تنتقل إلى الخزانة العامة.
وتوقع الجنزوري أن يعاود الاحتياطي الارتفاع بدءا من الشهر القادم، مشيراً إلى أنه انحفض من 36 مليار دولار في يناير إلى 16 مليار دولار وكان لدينا 8 مليارات دولار داخل البنوك تعد ضمانة للحركة داخل السوق خرجوا أيضا أو تم انفاقهم في استيراد أو غيره، وفي هذا يتحدث ببعض الأمثلة للمواطن حتي لا يتصور أن إدارة الدولة أمور سهلة وأن أحدا لا يتصور كيف يتم توفير رغيف العيش ونحن لدينا 24 ألف مخبز وننتج 20 مليون رغيف يوميا ونستورد 40% منه من الخارج وكذلك السولار نستورد 40% أيضا منه ونتعامل مع 2700 محطة بنزين كل يعمل على هواه لابد من متابعة كل منها وكذلك البوتاجاز.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن هذه المساعدات
تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري إضافة إلى تقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على تقديم السعودية مبلغ 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر وصول وفد من الصندوق السعودي للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ نصف مليار دولار أخرى.
وبدأت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي من خلال لقاء مع وزير المالية السعودي قبل يومين بالمغرب بتوجيه من ملك السعودية ومحصلته أن هناك ما يمكن أن يدبر من مال، ونفس الأمر حدث اتصال مع الإمارات.
وكشف الجنزوري عن ارتفاع موارد الدولة إلى 120 مليار جنيه في الـ 4 شهور الماضية، مقارنة بـ78 مليار جنيه نفس الفترة العام الماضي.
وأكد الجنزوري أنه يتحدث اليوم عن المواطن المصري البسيط لأنه هو المعني بالنسبة للحكومة في الأساس، حيث إن كل ما يكتب ويقال في الإعلام هو عن الانتخابات والدستور، ورغم أهمية ذلك فإنني أقف اليوم لأطمئن المواطن البسيط.
وأضاف "لقد جئنا في 7 ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين واللجان الوزارية تجتمع لمتابعة المشاكل وواجهتنا عقبات كثيرة لكننا تخطيناها".
وتابع الجنزوري "كانت اهتماماتي خلال الشهور الماضية تنصب على تحقيق الأمن للمواطن، حيث إن الحالة الأمنية المنفلتة كانت قد وصلت إلى ذروتها قبل 7 ديسمبر حتى إن المواطن كان يخشى السفر في عز الظهر ولكننا الآن نستطيع أن نؤكد أن نسبة كبيرة من الأمن قد عادت وبدأ إحساس المواطن بالأمن يرتفع شيئاً فشيئا".
وحول الوضع الاقتصادي فقد قلت سابقا إن هناك عجزا في الموازنة، وذلك لأضع المشكلات أمام عيني وأستطيع مواجهتها وكانت الخطوة الأولى التي أنجزناها هي تخفيض الإنفاق حتى وصل إلى 30 مليار جنيه وكانت هناك إجراءات لجمع الأموال في صمت وهدوء مثل مكافأة من يدفع الضرائب باستمرار ولو راجعنا بيانات وزارة المالية خلال 4 شهور بالمقارنة بالماضي كانت إيرادات الدولة من ديسمبر 2009 حتى ديسمبر 2010 قد وصلت إلى 78 مليار جنيه وتم رفعها إلى 120 مليار جنيه في ديسمبر 2011 حتى مارس.
وأضاف الجنزوري "لابد أن نسعى لزيادة الاحتياطي وكان لدينا 8 مليارات دولار وبالنسبة للدين الخارجى كان منذ 7 شهور 35 مليار دولار تقريبا وانخفض إلى 34 مليار دولار.
وعن الصناديق الخاصة أكد الجنزوري أنها موجودة منذ عشرين عاما والكثير منها مال عام وقمنا بعمل حصر كامل لها وكل أموالها موجودة تحت مسمى حساب الخزانة العامة للدولة، وقد جمدنا هذه الأموال في البنك المركزي حتى تنتقل إلى الخزانة العامة.
وتوقع الجنزوري أن يعاود الاحتياطي الارتفاع بدءا من الشهر القادم، مشيراً إلى أنه انحفض من 36 مليار دولار في يناير إلى 16 مليار دولار وكان لدينا 8 مليارات دولار داخل البنوك تعد ضمانة للحركة داخل السوق خرجوا أيضا أو تم انفاقهم في استيراد أو غيره، وفي هذا يتحدث ببعض الأمثلة للمواطن حتي لا يتصور أن إدارة الدولة أمور سهلة وأن أحدا لا يتصور كيف يتم توفير رغيف العيش ونحن لدينا 24 ألف مخبز وننتج 20 مليون رغيف يوميا ونستورد 40% منه من الخارج وكذلك السولار نستورد 40% أيضا منه ونتعامل مع 2700 محطة بنزين كل يعمل على هواه لابد من متابعة كل منها وكذلك البوتاجاز.
