غياب التصنيف يشطب 10% من المنشآت الصغيرة بالسعودية
أبريل 21, 2012 09:13 مساءً
لازال الغموض يحيط بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إذ إن هذه المنشآت ليس لها تعريفات أو تصنيفات واضحة ترتكز عليها، وهو الأمر الذي قاد إلى شطب 10 بالمئة منها، وفقاً لما تؤكده دراسة اقتصادية حديثه صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة الرياض.
وأشارت الدراسة إلى أن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح، نتيجة لتعدد المعايير المستخدمة في التعريفات والتصنيفات. وقالت "هناك من يعتمد على رأس المال في تصنيف هذه المنشآت، وهناك من يعتمد على عدد العمالة، كما أن هناك من يعتمد على حجم المبيعات، بل هناك من يعتمد على أكثر من بعد واحد كالعمالة ورأس المال معا، أو العمالة ورأس المال والمبيعات مجتمعة"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط".
وأبرزت الدراسة أن هناك اهتماما متزايدا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، باعتبارها تزيد فرص العمل وتزيد الدخل المحلي الإجمالي، وتسهم في زيادة الصادرات، وتخفيض الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة.
التمويل والإدارة
وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليات التمويل والإدارة، والخوف عليها من المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، مما جعل أسلوب التكتل بأنواعه من أهم الحلول لمشكلات هذه المنشآت، خصوصا في اتجاه تقوية وضعها التنافسي، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مقدرتها للحصول على التمويل، وتحسين إداراتها، ورفع إنتاجيتها.
وبينت الدراسة أنه تم شطب عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة لا تتجاوز حاجز الـ10 بالمئة خلال الفترة الماضية، من مجموع المنشآت ذات السجل التجاري.
وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة ماسة لبناء قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفة "أغلب المتوفر عبارة عن بيانات مبعثرة هنا وهناك، وهي ليست دقيقة".
وأوضحت أن هناك جهودا بذلت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلا أنها قالت "هذه الجهود التي تمت من قبل بعض الأجهزة الحكومية، أو من قبل المؤسسات، أو رجال الأعمال، هي جهود مبعثرة وتحتاج إلى توحيد والتكاتف من قبل الجميع، مما يدعو الحاجة إلى إقامة كيان يرعي هذه المنشآت ويرصد مشاكلها ويحدد ويطبق آليات علاجها، ويحدد بالوقت ذاته مقومات تطوير تلك المنشآت، والتي من أهمها تأسيس الآليات المناسبة للتكتل".
تطوير القوانين واللوائح
وذكرت الدراسة أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدون اهتماما كبيرا في عملية تطوير القوانين واللوائح التي تنظم عمليات التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تشجيع الاندماج والتكتل وضبط أعمالها، ودعمها فنيا لتطوير وتأسيس أنظمتها.
وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي، الدكتور سالم، لـ"الشرق الأوسط" أمس، أن وجود التعريف والتصنيف الموحد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أمر ضروري للغاية، وقال "سيسهم ذلك في حال تحقيقه، بتحسين مستوى التعامل مع هذه المنشآت والتخطيط لها، وتمويلها".
وأوضح، أن وجود التصنيف الخاص بهذه المنشآت سيزيد من قدرتها التنافسية، وسيعزز من مستوى إنتاجيتها، وهو الأمر الذي سيقود إلى فتحها مزيدا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح، نتيجة لتعدد المعايير المستخدمة في التعريفات والتصنيفات. وقالت "هناك من يعتمد على رأس المال في تصنيف هذه المنشآت، وهناك من يعتمد على عدد العمالة، كما أن هناك من يعتمد على حجم المبيعات، بل هناك من يعتمد على أكثر من بعد واحد كالعمالة ورأس المال معا، أو العمالة ورأس المال والمبيعات مجتمعة"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط".
وأبرزت الدراسة أن هناك اهتماما متزايدا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، باعتبارها تزيد فرص العمل وتزيد الدخل المحلي الإجمالي، وتسهم في زيادة الصادرات، وتخفيض الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة.
التمويل والإدارة
وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليات التمويل والإدارة، والخوف عليها من المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، مما جعل أسلوب التكتل بأنواعه من أهم الحلول لمشكلات هذه المنشآت، خصوصا في اتجاه تقوية وضعها التنافسي، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مقدرتها للحصول على التمويل، وتحسين إداراتها، ورفع إنتاجيتها.
وبينت الدراسة أنه تم شطب عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة لا تتجاوز حاجز الـ10 بالمئة خلال الفترة الماضية، من مجموع المنشآت ذات السجل التجاري.
وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة ماسة لبناء قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفة "أغلب المتوفر عبارة عن بيانات مبعثرة هنا وهناك، وهي ليست دقيقة".
وأوضحت أن هناك جهودا بذلت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلا أنها قالت "هذه الجهود التي تمت من قبل بعض الأجهزة الحكومية، أو من قبل المؤسسات، أو رجال الأعمال، هي جهود مبعثرة وتحتاج إلى توحيد والتكاتف من قبل الجميع، مما يدعو الحاجة إلى إقامة كيان يرعي هذه المنشآت ويرصد مشاكلها ويحدد ويطبق آليات علاجها، ويحدد بالوقت ذاته مقومات تطوير تلك المنشآت، والتي من أهمها تأسيس الآليات المناسبة للتكتل".
تطوير القوانين واللوائح
وذكرت الدراسة أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدون اهتماما كبيرا في عملية تطوير القوانين واللوائح التي تنظم عمليات التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تشجيع الاندماج والتكتل وضبط أعمالها، ودعمها فنيا لتطوير وتأسيس أنظمتها.
وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي، الدكتور سالم، لـ"الشرق الأوسط" أمس، أن وجود التعريف والتصنيف الموحد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أمر ضروري للغاية، وقال "سيسهم ذلك في حال تحقيقه، بتحسين مستوى التعامل مع هذه المنشآت والتخطيط لها، وتمويلها".
وأوضح، أن وجود التصنيف الخاص بهذه المنشآت سيزيد من قدرتها التنافسية، وسيعزز من مستوى إنتاجيتها، وهو الأمر الذي سيقود إلى فتحها مزيدا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن العمل.
