السعودية تساهم بـ15 مليار دولار لدعم "صندوق النقد"
أبريل 21, 2012 09:09 مساءً
أكد وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، أن حصة المملكة في تمويل البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، تبلغ 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن المبالغ التي سيتم الالتزام بها من جانب الأعضاء تتجاوز الاحتياجات الفعلية للصندوق.
وأشار العساف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش الاجتماع المشترك لـ"مجموعة العشرين"، مع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الصندوق، إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، منها أوضاع الاقتصاد العالمي، وتمويل الصندوق، واستعداداته لمساعدة الأعضاء في حالة مواجهتها لأي تحديات اقتصادية أو مشاكل مالية".
وحول موقف المملكة من الصندوق، قال العساف، "إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957، ولكن منذ منتصف السبعينات، تستثمر المملكة جزء من احتياطياتها في الصندوق، وتدعم العمليات التي يقوم بها، على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق، وكلها كانت مضمونة، وأعيدت في وقتها وبعائد جيد، والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج، وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق، وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق، فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة.
خط دفاع ثالث
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، يعتبر خط دفاع لأوروبا، ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى، وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق، وكان نصيب كل دولة مبني على عاملين، الأول هو حصة الدولة في الصندوق، والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة، المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج، وبلغت الحصة المحتسبة 15 مليار ريال.
وقال العساف، "أحب أن أوضح بعض النقاط حول هذا المبلغ، أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا، بعد رأسمال الصندوق، والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار، والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى، واحتمال ألا يتم استخدامه، وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية، واذا تم استخدامه، فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى، وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة، لابد أن تتميز بثلاث عناصر أساسية، هي السيولة، والأمان، والعائد المناسب، وعندما نحول هذه المبالغ من استثمارات في سندات حكومية أو ودائع لأجل إلى هذا البرنامج فإننا نحافظ في الوقت نفسه على المزايا الثلاث، إضافة إلى عنصر أمان أعلى بكثير، لأن الصندوق مضمون من جميع أعضائه، ولم يتأخر مطلقاً منذ تاريخ إنشاءه في سداد التزاماته للدول الأخرى، وبالتالي فالحصة ليست إقراضا ولا مساعدة، ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر، بل إن العائد قد يكون أفضل، وهي جزء من احتياطيات الدول.
وأشار العساف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش الاجتماع المشترك لـ"مجموعة العشرين"، مع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الصندوق، إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، منها أوضاع الاقتصاد العالمي، وتمويل الصندوق، واستعداداته لمساعدة الأعضاء في حالة مواجهتها لأي تحديات اقتصادية أو مشاكل مالية".
وحول موقف المملكة من الصندوق، قال العساف، "إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957، ولكن منذ منتصف السبعينات، تستثمر المملكة جزء من احتياطياتها في الصندوق، وتدعم العمليات التي يقوم بها، على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق، وكلها كانت مضمونة، وأعيدت في وقتها وبعائد جيد، والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج، وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق، وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق، فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة.
خط دفاع ثالث
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، يعتبر خط دفاع لأوروبا، ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى، وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق، وكان نصيب كل دولة مبني على عاملين، الأول هو حصة الدولة في الصندوق، والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة، المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج، وبلغت الحصة المحتسبة 15 مليار ريال.
وقال العساف، "أحب أن أوضح بعض النقاط حول هذا المبلغ، أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا، بعد رأسمال الصندوق، والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار، والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى، واحتمال ألا يتم استخدامه، وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية، واذا تم استخدامه، فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى، وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة، لابد أن تتميز بثلاث عناصر أساسية، هي السيولة، والأمان، والعائد المناسب، وعندما نحول هذه المبالغ من استثمارات في سندات حكومية أو ودائع لأجل إلى هذا البرنامج فإننا نحافظ في الوقت نفسه على المزايا الثلاث، إضافة إلى عنصر أمان أعلى بكثير، لأن الصندوق مضمون من جميع أعضائه، ولم يتأخر مطلقاً منذ تاريخ إنشاءه في سداد التزاماته للدول الأخرى، وبالتالي فالحصة ليست إقراضا ولا مساعدة، ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر، بل إن العائد قد يكون أفضل، وهي جزء من احتياطيات الدول.
