بعد 10 أشهر من الإيقاف.. أكد أن المفاوضات لا تزال جارية
أبريل 21, 2012 07:58 صباحاً
كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن المفاوضات بشأن ملف إعادة العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا والفلبين لسوق العمل السعودية لا تزال جارية، وذلك بعد قرار الوزارة وقف استقدامها منذ ما يزيد على عشرة أشهر، متوقعا أن يكون إعلان نتائج المفاوضات قريبا.
في حين وصفت وزارة العمل، ما يطرح حول التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بالاجتهادات، مبينة أن شروط الاستقدام وآلياته لا تزال قيد الدراسة.
وبالعودة لقرار وزارة العمل وقف الاستقدام من هاتين الدولتين، الذي كان في 29 حزيران (يونيو) من العام الماضي، بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، رسم كروكي لموقع المنزل، خطاب تعريف من العمل، الدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
وأكدت وزارة العمل في ضوء ذلك، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، وهو ما اعتبرته أيضا تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطنين.
في حين يتزامن قرار وقف الاستقدام من هاتين الدولتين مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل من خلال فتح قنوات جديدة لاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى".
وجاء عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء، وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية، مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في وقت سابق، إن الوزارة والجهات المشتركة مهتمة بمتابعة ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والتطورات المصاحبة له، وأن وزارته حريصة على الإعلان بشكل رسمي عما سيصدر عنها مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا والفلبين".
وأكد نائب وزير العمل، أن ما يثار حول تحديد أسعار معينة للاستقدام أو وجود اتفاق حول المرتبات مجرد اجتهادات. وأبان الدكتور مفرج، أن وزارة العمل تتعامل بمهنية مع ملف الاستقدام من هاتين الدولتين، وذلك من خلال وضع الحلول التي من شأنها إزالة كافة العراقيل.
من جانبها قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على أشهر من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين، ويأتي من ضمنها اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال، إذ كان يفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أكدت على مكاتب الاستقدام، عدم استقبال تأشيرات من هاتين الدولتين حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا.
في حين وصفت وزارة العمل، ما يطرح حول التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بالاجتهادات، مبينة أن شروط الاستقدام وآلياته لا تزال قيد الدراسة.
وبالعودة لقرار وزارة العمل وقف الاستقدام من هاتين الدولتين، الذي كان في 29 حزيران (يونيو) من العام الماضي، بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، رسم كروكي لموقع المنزل، خطاب تعريف من العمل، الدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
وأكدت وزارة العمل في ضوء ذلك، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، وهو ما اعتبرته أيضا تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطنين.
في حين يتزامن قرار وقف الاستقدام من هاتين الدولتين مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل من خلال فتح قنوات جديدة لاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى".
وجاء عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء، وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية، مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في وقت سابق، إن الوزارة والجهات المشتركة مهتمة بمتابعة ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والتطورات المصاحبة له، وأن وزارته حريصة على الإعلان بشكل رسمي عما سيصدر عنها مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا والفلبين".
وأكد نائب وزير العمل، أن ما يثار حول تحديد أسعار معينة للاستقدام أو وجود اتفاق حول المرتبات مجرد اجتهادات. وأبان الدكتور مفرج، أن وزارة العمل تتعامل بمهنية مع ملف الاستقدام من هاتين الدولتين، وذلك من خلال وضع الحلول التي من شأنها إزالة كافة العراقيل.
من جانبها قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على أشهر من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين، ويأتي من ضمنها اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال، إذ كان يفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أكدت على مكاتب الاستقدام، عدم استقبال تأشيرات من هاتين الدولتين حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا.
