بصمة إلكترونية للتثبت من هويات المترافعين
فبراير 9, 2013 11:59 صباحاً
كشف رئيس ديوان المظالم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن توجه الديوان لتطبيق البصمة الإلكترونية للتثبت من هويات المترافعين أمام دوائره، لافتاً إلى أن الترافع الإلكتروني يعتبر في مرحلة البدايات، وقد تم تطبيقه تجريبياً.
وأبان النصار، الذي يرأس مجلس القضاء الإداري : أن بعض الدوائر القضائية في جهاز الديوان بدأت تعمل في الترافع الإلكتروني بين المتقاضين، لافتاً إلى وجود نية لتعميم التجربة بشكل كامل داخل مرفق المظالم.
ولفت النصار إلى أن الديوان سيعمل على دراسة النتائج المتوقعة من تجربة الترافع الإلكتروني الذي بدأته بعض دوائره، وذلك بغية تقييم التجربة للأخذ بالإيجابيات وتفادي السلبيات.
وحول موضوع البصمة الإلكترونية للمترافعين والتثبت من هوياتهم، أبان رئيس ديوان المظالم أن تطبيق البصمة الإلكترونية داخل الديوان سيعمل به، لافتاً إلى أن "نساء الديوان" سيكون من واجبهن التحقق من هوية المرأة ومطابقتها.
ويقدم ديوان المظالم عدداً من النماذج عبر البوابة الإلكترونية والتي تشمل بيانات الدعوى، وتقديم طلب إعادة نظر في حكم غيابي صادر في قضية تجارية، إضافة إلى إعادة نظر في حكم غيابي صادر في قضية جزائية، وتقديم طلب تدقيق، وطلب إعادة نظر في القضية.
وكان مرفق ديوان المظالم دشن البوابة الإلكترونية قبل 7 أشهر، والتي تأتي تمهيداً للترافع الإلكتروني ضمن الخطوات المنصوص عليها بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الرامي إلى تطوير القضاء، حيث يهدف إلى توفير بيئة قضائية صحية في المرافق القضائية بجميع أشكالها وتفرّعاتها.
وأبان النصار، الذي يرأس مجلس القضاء الإداري : أن بعض الدوائر القضائية في جهاز الديوان بدأت تعمل في الترافع الإلكتروني بين المتقاضين، لافتاً إلى وجود نية لتعميم التجربة بشكل كامل داخل مرفق المظالم.
ولفت النصار إلى أن الديوان سيعمل على دراسة النتائج المتوقعة من تجربة الترافع الإلكتروني الذي بدأته بعض دوائره، وذلك بغية تقييم التجربة للأخذ بالإيجابيات وتفادي السلبيات.
وحول موضوع البصمة الإلكترونية للمترافعين والتثبت من هوياتهم، أبان رئيس ديوان المظالم أن تطبيق البصمة الإلكترونية داخل الديوان سيعمل به، لافتاً إلى أن "نساء الديوان" سيكون من واجبهن التحقق من هوية المرأة ومطابقتها.
ويقدم ديوان المظالم عدداً من النماذج عبر البوابة الإلكترونية والتي تشمل بيانات الدعوى، وتقديم طلب إعادة نظر في حكم غيابي صادر في قضية تجارية، إضافة إلى إعادة نظر في حكم غيابي صادر في قضية جزائية، وتقديم طلب تدقيق، وطلب إعادة نظر في القضية.
وكان مرفق ديوان المظالم دشن البوابة الإلكترونية قبل 7 أشهر، والتي تأتي تمهيداً للترافع الإلكتروني ضمن الخطوات المنصوص عليها بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الرامي إلى تطوير القضاء، حيث يهدف إلى توفير بيئة قضائية صحية في المرافق القضائية بجميع أشكالها وتفرّعاتها.
