أمانة المدينة المنورة تستعين بالشرطة للمرة الثانية لإخلاء سوق قباء
فبراير 6, 2013 10:58 صباحاً
استعانت أمانة المدينة المنورة ظهر أمس بالدوريات الأمنية مجدداً لإخلاء موقع سوق قباء، وذلك بعد قيام مُستثمِرِهِ بطرد عمال الإخلاء من الموقع بحجة أنه مازال يمتلك الموقع بموجب العقد المبرَم بينه وبين الأمانة والمتبقي فيه عدة سنوات.
وبحسب صحيفة "الشرق"، قامت الجهات الأمنية على الفور بمباشرة الموقع وكتابة محضر بالواقعة وتحويلها إلى شرطة قباء والطلب منها الإشراف على الموقع، ولازال العمل متوقفاً في الموقع حتى انتهاء الشرطة من التحقيقات في هذه الواقعة.
وكانت الاستعدادات التي تقوم بها الأمانة لفعاليات المدينة عاصمة الثقافة 2013م، أجبرتها على إخراج المستثمر بالقوة الجبريَّة قبل شهر. وقال مصدر في الدوريات الأمنية بالمنطقة إنَّ غرفةَ العمليَّات تلقت بلاغاً ظهر أمس يفيد بقيام أحد الأشخاص بإيقاف العمل في موقع جنوب مسجد قباء، وتم توجيه عدد من الدوريات إلى الموقع، واتضح أن المشار إليه هو مستثمر السوق وتم تحويل القضية إلى شرطة قباء للتحقيق فيها.
وأصدرت الإمارة توجيهاً عاجلاً للأمانة بمنح المستثمر أرضاً جديدة بديلة عن موقع السوق الحالي جنوب مسجد قباء.
ومن جهته، أكَّد الوكيل الشرعي للمستثمر محمد سلمان اللهيبي أنَّ الإمارة وجهت الأمانة بتخصيص أرض بديلة مميزة عن السوق المصادَر، لكنَّ الأمانة رفضت الطلب بحجة أنَّها لا تملك صلاحية التعويض التي هي من صلاحيات الوزير، مؤكداً أنه بالرغم من عرضهم الصلح مع الأمانة أكثر من مرة، إلا أنها رفضت وفرضت رأيَها عليهم ولم تقبلْ بذلك أيضاً.
وبحسب صحيفة "الشرق"، قامت الجهات الأمنية على الفور بمباشرة الموقع وكتابة محضر بالواقعة وتحويلها إلى شرطة قباء والطلب منها الإشراف على الموقع، ولازال العمل متوقفاً في الموقع حتى انتهاء الشرطة من التحقيقات في هذه الواقعة.
وكانت الاستعدادات التي تقوم بها الأمانة لفعاليات المدينة عاصمة الثقافة 2013م، أجبرتها على إخراج المستثمر بالقوة الجبريَّة قبل شهر. وقال مصدر في الدوريات الأمنية بالمنطقة إنَّ غرفةَ العمليَّات تلقت بلاغاً ظهر أمس يفيد بقيام أحد الأشخاص بإيقاف العمل في موقع جنوب مسجد قباء، وتم توجيه عدد من الدوريات إلى الموقع، واتضح أن المشار إليه هو مستثمر السوق وتم تحويل القضية إلى شرطة قباء للتحقيق فيها.
وأصدرت الإمارة توجيهاً عاجلاً للأمانة بمنح المستثمر أرضاً جديدة بديلة عن موقع السوق الحالي جنوب مسجد قباء.
ومن جهته، أكَّد الوكيل الشرعي للمستثمر محمد سلمان اللهيبي أنَّ الإمارة وجهت الأمانة بتخصيص أرض بديلة مميزة عن السوق المصادَر، لكنَّ الأمانة رفضت الطلب بحجة أنَّها لا تملك صلاحية التعويض التي هي من صلاحيات الوزير، مؤكداً أنه بالرغم من عرضهم الصلح مع الأمانة أكثر من مرة، إلا أنها رفضت وفرضت رأيَها عليهم ولم تقبلْ بذلك أيضاً.
