94 مليار ريال حجم الإنفاق على الاتصالات في المملكة
فبراير 5, 2013 02:48 مساءً
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغ نحو 94 مليار ريال العام 2012، مقارنة بـ21 مليار ريال في 2002.
وأوضح الضراب خلال حضوره فعاليات منتدى تقني انطلقت في الرياض أمس، أن الإنفاق على تقنية المعلومات يمثل 30 في المئة من إجمالي حجم ذلك الإنفاق، متوقعاً أن ينمو الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 10 في المئة في هذا العام.
وأوضح الضراب، أن سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تعتبر من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، من حيث القيمة الرأسمالية، وحجم الإنفاق، وباستثمارات رأسمالية ضخمة، وأن المملكة تسيطر على 68 في المئة من حجم هذا القطاع في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت حتى الآن 267 ترخيصاً، ويشارك القطاع الخاص في معظمها بصفته الشريك الحقيقي في صنع التنمية والعمل على استدامتها، ومن أبرز معالم مشاركته الاستثمار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعددة، ونجاح عدد من الشركات العالمية في الدخول إلى السوق المحلية، معتمدة على قيادات وكفاءات وطنية أثبتت تميزها.
وذكر الضراب أن المملكة في حاجة إلى تضافر جهود شركات القطاع الخاص ومصنّعي وموردي الأجهزة والتطبيقات مع أجهزة الدولة المعنية بتطوير الصناعة، ونعمل على أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في توطين التقنية، والإسهام بشكل مباشر في بناء القدرات وتنمية الكفاءات الوطنية.
وأوضح الضراب خلال حضوره فعاليات منتدى تقني انطلقت في الرياض أمس، أن الإنفاق على تقنية المعلومات يمثل 30 في المئة من إجمالي حجم ذلك الإنفاق، متوقعاً أن ينمو الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 10 في المئة في هذا العام.
وأوضح الضراب، أن سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تعتبر من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، من حيث القيمة الرأسمالية، وحجم الإنفاق، وباستثمارات رأسمالية ضخمة، وأن المملكة تسيطر على 68 في المئة من حجم هذا القطاع في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت حتى الآن 267 ترخيصاً، ويشارك القطاع الخاص في معظمها بصفته الشريك الحقيقي في صنع التنمية والعمل على استدامتها، ومن أبرز معالم مشاركته الاستثمار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعددة، ونجاح عدد من الشركات العالمية في الدخول إلى السوق المحلية، معتمدة على قيادات وكفاءات وطنية أثبتت تميزها.
وذكر الضراب أن المملكة في حاجة إلى تضافر جهود شركات القطاع الخاص ومصنّعي وموردي الأجهزة والتطبيقات مع أجهزة الدولة المعنية بتطوير الصناعة، ونعمل على أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في توطين التقنية، والإسهام بشكل مباشر في بناء القدرات وتنمية الكفاءات الوطنية.
