الدكتور السعيدي: لم أحرم الانتخابات بل حذرت من الاستدلال على جوازها من النصوص
يناير 24, 2013 04:27 مساءً
أكد أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، أنه لم يحرم الانتخابات ولم يفت بذلك، مبيننا أنه حذر من الاستدلال على جوازها من بعض الأحداث التاريخية للرسول والصحابة لفساد القياس.
وطالب الدكتور السعيدي ممن يجيزون الانتخابات بعدم الاستدلال بوقائع من التاريخ الإسلامي للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، مؤكدا أن الانتخابات بمفهومها الحالي بعيدة كل البعد عن ما حدث في العهود الأولى للإسلام مع الرسول وصحابته الكرام.
وبحسب صحيفة "أخبار 24" قال إنه لا يوجد وجه مقارنة بين ما حدث في اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين بعد الخلاف بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعده، أو في بيعة العقبة، أو في وضع عمر بن الخطاب 6 من الصحابة لاختيار الخليفة منهم بعد وفاته، وبين الانتخابات الحالية، مبيننا أن ما حدث في عهد الصحابة كان شورى.
وبيّن أن الانتخابات ليست شورى، وأن المشرعين لها في كتب القانون يؤكدون أنها ليست شورى، مبيننا أن اختيار أبي بكر كان عن طريق البيعة، وأن بيعة العقبة تمت في سرية تامة ولم تكن في انتخابات شعبية، وأن اختيار عمر لـ 6 من الصحابة كان مبنيا على أن رسول الله مات وهو راض عنهم وأنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة.
ولفت السعيدي إلى أن سبب تحذيره من الاستدلال بالوقائع التاريخية على الانتخابات أو بعض أو ما شابهها من النوازل العصرية في الإسلام كان بقصد النصيحة لمن يتناولون هذه القضايا، مشيرا إلى أنه ليس له فتوى بالإباحة أو التحريم، وحتى لا يقع المستدل بجوازها في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وأشار السعيدي إلى أن المجيزين للانتخابات بإمكانهم الاستدلال بالمصلحة العامة على جوازها أو لفتح دائرة الخير أو لأي سبب يعود بالنفع على الأمة منها.
وأوضح أن القياس له طرق وشرط مبسوطة في كتب أصول الفقه وينبغي على من يريد القياس أن يكون ملما بقواعده الاصولية حتى لا تكون النصوص الشرعية محلا للعبث أو الاستدلال بها دون ضوابط.
وطالب الدكتور السعيدي ممن يجيزون الانتخابات بعدم الاستدلال بوقائع من التاريخ الإسلامي للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، مؤكدا أن الانتخابات بمفهومها الحالي بعيدة كل البعد عن ما حدث في العهود الأولى للإسلام مع الرسول وصحابته الكرام.
وبحسب صحيفة "أخبار 24" قال إنه لا يوجد وجه مقارنة بين ما حدث في اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين بعد الخلاف بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعده، أو في بيعة العقبة، أو في وضع عمر بن الخطاب 6 من الصحابة لاختيار الخليفة منهم بعد وفاته، وبين الانتخابات الحالية، مبيننا أن ما حدث في عهد الصحابة كان شورى.
وبيّن أن الانتخابات ليست شورى، وأن المشرعين لها في كتب القانون يؤكدون أنها ليست شورى، مبيننا أن اختيار أبي بكر كان عن طريق البيعة، وأن بيعة العقبة تمت في سرية تامة ولم تكن في انتخابات شعبية، وأن اختيار عمر لـ 6 من الصحابة كان مبنيا على أن رسول الله مات وهو راض عنهم وأنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة.
ولفت السعيدي إلى أن سبب تحذيره من الاستدلال بالوقائع التاريخية على الانتخابات أو بعض أو ما شابهها من النوازل العصرية في الإسلام كان بقصد النصيحة لمن يتناولون هذه القضايا، مشيرا إلى أنه ليس له فتوى بالإباحة أو التحريم، وحتى لا يقع المستدل بجوازها في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وأشار السعيدي إلى أن المجيزين للانتخابات بإمكانهم الاستدلال بالمصلحة العامة على جوازها أو لفتح دائرة الخير أو لأي سبب يعود بالنفع على الأمة منها.
وأوضح أن القياس له طرق وشرط مبسوطة في كتب أصول الفقه وينبغي على من يريد القياس أن يكون ملما بقواعده الاصولية حتى لا تكون النصوص الشرعية محلا للعبث أو الاستدلال بها دون ضوابط.
