تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. بعد شهرين
يناير 5, 2013 09:59 صباحاً
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل عن قرب صدور اللوائح التنظيمية للأحوال الشخصية الخاصة بحالات الطلاق والحضانة والنفقة، التي سيعمل بها في 15 ربيع الآخر المقبل.
وتضم اللوائح نظاما تنفيذيا قضائيا جديدا، يهدف إلى منح الأسرة أمانا أكثر واستقلالية، وتطبيق هذا النظام في كافة المحاكم سيكون له أثر في التقليص من الأضرار السيئة المنعكسة على الأطفال والأبوين والمجتمع في حال وقوع الطلاق.
وأشارت المصادر بحسب "الوطن" إلى أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة تهدف إلى ضمان حق الحضانة والنفقة للمرأة المطلقة، حيث يهدف النظام التنفيذي القضائي الجديد إلى عدم إجبار المرأة على بيت الطاعة حتى في حال صدور حكم من قبل القاضي وتحمل هذه اللوائح منح الأسرة الإيجابيات التي تنصب في صالح المرأة حتى بعد صدور الحكم النهائي ضده.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد أعطى قاضي التنفيذ بالمحاكم الصلاحية لسجن الأب الذي لا يلتزم بدفع النفقة ممن يمتنعون عن تطبيق أحكام الأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر، إلى جانب إجبار الزوج على دفع النفقة والاستقطاع من راتبه حتى في حال امتناعه عن دفع النفقة، لكي يضمن للأبناء حق النفقة الشرعية في حال وقوع الطلاق. وتشتمل اللوائح الشخصية التي سيعمل بها من التاريخ المذكور سابقا تحديد وتنظيم زيارة الأبوين لأبنائهم، وتشمل اللوائح العديد من البنود التي تنظم حق الحضانة وآليات جديدة تضمن للأبناء دفع النفقة.
من جهة أخرى ساهمت الجمعيات الخيرية في تطوير حديث للتخفيف من مشاكل الطلاق والتعنيف من باب التكافل الاجتماعي بعد انتشار حالات الطلاق وحدوث الخلافات بين الأبوين حول رؤية الأبناء، حيث أسست جمعية مودة الخيرية في كافة فروعها دارا تعرف بـ"دار الضيافة" تهدف إلى استقبال حالات العنف واستضافتها داخل الدار حتى يتم البت في أمرها من قبل القضاء، وكذلك استقبال حالات الطلاق التي يصعب فيها التقاء الأبوين مع أبنائهم في منزل أحدهما بسبب الخلافات، حيث يتمكن أحد الأبوين من رؤية أبنائه في جو أسري يخلو من المشاكل ويكون ذلك حسب تحديد أوقات الزيارة التي يحصل عليها أحد الأبوين من القاضي بعد تطبيق نظام اللوائح الشخصية في كافة المحاكم
وتضم اللوائح نظاما تنفيذيا قضائيا جديدا، يهدف إلى منح الأسرة أمانا أكثر واستقلالية، وتطبيق هذا النظام في كافة المحاكم سيكون له أثر في التقليص من الأضرار السيئة المنعكسة على الأطفال والأبوين والمجتمع في حال وقوع الطلاق.
وأشارت المصادر بحسب "الوطن" إلى أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة تهدف إلى ضمان حق الحضانة والنفقة للمرأة المطلقة، حيث يهدف النظام التنفيذي القضائي الجديد إلى عدم إجبار المرأة على بيت الطاعة حتى في حال صدور حكم من قبل القاضي وتحمل هذه اللوائح منح الأسرة الإيجابيات التي تنصب في صالح المرأة حتى بعد صدور الحكم النهائي ضده.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد أعطى قاضي التنفيذ بالمحاكم الصلاحية لسجن الأب الذي لا يلتزم بدفع النفقة ممن يمتنعون عن تطبيق أحكام الأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر، إلى جانب إجبار الزوج على دفع النفقة والاستقطاع من راتبه حتى في حال امتناعه عن دفع النفقة، لكي يضمن للأبناء حق النفقة الشرعية في حال وقوع الطلاق. وتشتمل اللوائح الشخصية التي سيعمل بها من التاريخ المذكور سابقا تحديد وتنظيم زيارة الأبوين لأبنائهم، وتشمل اللوائح العديد من البنود التي تنظم حق الحضانة وآليات جديدة تضمن للأبناء دفع النفقة.
من جهة أخرى ساهمت الجمعيات الخيرية في تطوير حديث للتخفيف من مشاكل الطلاق والتعنيف من باب التكافل الاجتماعي بعد انتشار حالات الطلاق وحدوث الخلافات بين الأبوين حول رؤية الأبناء، حيث أسست جمعية مودة الخيرية في كافة فروعها دارا تعرف بـ"دار الضيافة" تهدف إلى استقبال حالات العنف واستضافتها داخل الدار حتى يتم البت في أمرها من قبل القضاء، وكذلك استقبال حالات الطلاق التي يصعب فيها التقاء الأبوين مع أبنائهم في منزل أحدهما بسبب الخلافات، حيث يتمكن أحد الأبوين من رؤية أبنائه في جو أسري يخلو من المشاكل ويكون ذلك حسب تحديد أوقات الزيارة التي يحصل عليها أحد الأبوين من القاضي بعد تطبيق نظام اللوائح الشخصية في كافة المحاكم
