الإدارية تحاكم رجل أمن بتهمة إساءة استعمال السلطة
ديسمبر 29, 2012 10:09 صباحاً
حددت المحكمة الإدارية في جدة مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في اتهامات وجهت لأحد رجال الأمن بتهمة إساءة استعمال السلطة والتي أفضت إلى مقتل أحد الأشخاص المرافقين لصاحب سوابق.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجرا تلقى معلومات عن وجود مركبة مضللة اقتحمت نقطة أمنية (على حد قوله) ودهست رجل أمن ولم تتوقف رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجها نحو منطقة تواجد رجل الأمن المتهم.
مضيفا بحسب "عكاظ" : تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف غير أنه رفض ذلك»، وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية، وقال المتهم: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خاصة في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق إحداها تهريب سلاح، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».
توقف القاضي الدكتور سعد المالكي عند تلك الأقوال لبعض الوقت ثم سأله: «المفترض إذا أطلق عليك النار أن ترد عليه وليس أن تبادر أنت بإطلاق النار ؟»، فأجابه: «أطلقت النار لتحذيره وإيقافه وليس بقصد قتله، بل كان هدفي تعطيل المركبة ولكن قدر الله وما شاء فعل».
وعندما سأله القاضي عما إذا كان لديه إثبات عن أسباب إطلاق النار، أجاب:
«نعم أبلغت غرفة العمليات بأنه تابع الهرب وأصاب أحد رجال الأمن في نقطة سابقة ورفض الوقوف معرضا حياة مرتادي الطريق للخطر، وهو يسير فكان لا بد أن أوقفه ولم يتوقف رغم كل المحاولات خاصة في ظل الطلقات التحذيرية التي وجهت إليه، ووجهتني غرفة العمليات بإنشاء نقطة تفتيش بهدف إجباره على الوقوف، إلا أن ذلك لم يردعه وحاول دهسنا ورغم العطب الذي أصاب سيارته إلا أنه لم يتوقف، كما أن الراكب بجواره عندما أصابته الطلقة لم يتوقف وهو ما أكد وجود خطب ما لديه، لذا كان يجب إيقافه قسرا ولم يكن الهدف إصابة أي ممن بداخل المركبة ولكن القيادة غير المتزنة والمتعجلة من السائق تسببت في انحراف الطلقة
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجرا تلقى معلومات عن وجود مركبة مضللة اقتحمت نقطة أمنية (على حد قوله) ودهست رجل أمن ولم تتوقف رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجها نحو منطقة تواجد رجل الأمن المتهم.
مضيفا بحسب "عكاظ" : تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف غير أنه رفض ذلك»، وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية، وقال المتهم: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خاصة في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق إحداها تهريب سلاح، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».
توقف القاضي الدكتور سعد المالكي عند تلك الأقوال لبعض الوقت ثم سأله: «المفترض إذا أطلق عليك النار أن ترد عليه وليس أن تبادر أنت بإطلاق النار ؟»، فأجابه: «أطلقت النار لتحذيره وإيقافه وليس بقصد قتله، بل كان هدفي تعطيل المركبة ولكن قدر الله وما شاء فعل».
وعندما سأله القاضي عما إذا كان لديه إثبات عن أسباب إطلاق النار، أجاب:
«نعم أبلغت غرفة العمليات بأنه تابع الهرب وأصاب أحد رجال الأمن في نقطة سابقة ورفض الوقوف معرضا حياة مرتادي الطريق للخطر، وهو يسير فكان لا بد أن أوقفه ولم يتوقف رغم كل المحاولات خاصة في ظل الطلقات التحذيرية التي وجهت إليه، ووجهتني غرفة العمليات بإنشاء نقطة تفتيش بهدف إجباره على الوقوف، إلا أن ذلك لم يردعه وحاول دهسنا ورغم العطب الذي أصاب سيارته إلا أنه لم يتوقف، كما أن الراكب بجواره عندما أصابته الطلقة لم يتوقف وهو ما أكد وجود خطب ما لديه، لذا كان يجب إيقافه قسرا ولم يكن الهدف إصابة أي ممن بداخل المركبة ولكن القيادة غير المتزنة والمتعجلة من السائق تسببت في انحراف الطلقة
