السجن 14 عاماً وغرامة 450 ألف ريال للمتلاعبين بملايين «الضنك»
يونيو 19, 2012 05:53 مساءً
أصدر رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الادارية في جدة الشيخ الدكتور سعد المالكي، حكما بالسجن 14 عاماً وغرامة مالية قدرها 450 ألف ريال على أربعة من المتهمين في كارثة سيول جدة تورطوا في قضايا اختلاس واستغلال وظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات رسمية بلغ عددها 23 فاتورة.
وكان ناظر القضية في المحكمة الادارية في ديوان المظالم قد أرجأ اصدار حكمه في الجلسة الماضية، بعد ان قدم المتهم الاول عدة مستندات جديدة تتضمن فواتير صادرة من شركات انكرت تعاملها مع الامانة، إلا أنه أكد في جلسة الأمس عدم قناعته بتلك الفواتير، مشيرا الى عدم تغييرها للاتهامات الموجهة للمتهم.
وتورط في القضية كذلك موظف حكومي في برنامج مكافحة حمى الضنك (تم كف يده) ويواجه الاتهامات مع ثلاثة آخرين احدهم مقيم من جنسية عربية.
وواصل المتهم الاول اصراره على عدم اعتماد تقرير الأدلة الجنائية الذي يؤكد ان بعض الفواتير كتبها بخط يده، وطالب بأخذ عينة اخرى مشددا على ان التقرير السابق غير صحيح.
جلسات القضية تواصلت بادعاء المتهم ايداع 5 ملايين في حسابه عن طريق الامانة إذ اودعتها في حسابه الخاص كإجراء متعارف عليه في كافة الادارات للصرف على برنامج مكافحة الضنك.
وأضاف كلفت باستلام فواتير ورفعها للإدارة المالية التي تقر صرفها من عدمه، عقب ذلك يتم الصرف من خلال حسابي الشخصي سواء عن طريق الشيكات او نقدا.
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع الى المتهم الثاني وهو مهندس في المشروع ذاته، حيث اكد لناظر القضية ان مهمته تنحصر في تقديم دراسات حول مكافحة الضنك ولا علاقة له بأي مبالغ او فواتير، وقال لم تودع في حسابي أي اموال او مبالغ ولم اقم بتزوير أي محررات رسمية او فواتير.
عقب ذلك جرى الاستماع للمتهم الثالث وهو مدير ادارة في الامانة، حيث واجهه القاضي بفواتير غير صحيحة اكد له انها اخذت من الشركة على بياض ولم يكتب بها أي مطالبات رسمية ليجري عقب ذلك تحريرها وتزويرها، وعلل المتهم الثالث ايداع مبالغ في حسابه الخاص بانه اجراء اداري معمول به للصرف على الادارة وقدم شيكات للادارة التي سبقته، بالاضافة الى شيكات مقدمة من امين جدة تؤكد ان آلية الصرف في ادارة الازمات كانت تتم عن طريق ايداع المبالغ في حسابات المدير مباشرة، مشيرا الى انه قام بإعادة اموال انتداب كان قد صرفها دون وجه حق كونه لم يغادر للانتداب، وقال اعدت المبلغ كاملا.
أما المتهم الرابع فأكد عدم وجود أي اقوال اخرى لديه مطالبا بالفصل في الدعوى.
وبعد ما يقارب نصف ساعة من المداولة والتباحث، أصدر القاضي الحكم قائلا «في هذا اليوم عقدت الدائرة القضائية الثالثة جلسة للنظر والحكم في الاتهامات المدونة في لائحة الدعوى وأدانت كلا من المتهمين الاول والثاني في الجرائم المنسوبة اليهما وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية 100 ألف ريال لكل منهما، وإدانة المتهم الثالث في الجرائم المنسوبة إليه والحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، والمتهم الرابع بالسجن عاما واحدا والغرامة المالية 50 ألف ريال».
وكان ناظر القضية في المحكمة الادارية في ديوان المظالم قد أرجأ اصدار حكمه في الجلسة الماضية، بعد ان قدم المتهم الاول عدة مستندات جديدة تتضمن فواتير صادرة من شركات انكرت تعاملها مع الامانة، إلا أنه أكد في جلسة الأمس عدم قناعته بتلك الفواتير، مشيرا الى عدم تغييرها للاتهامات الموجهة للمتهم.
وتورط في القضية كذلك موظف حكومي في برنامج مكافحة حمى الضنك (تم كف يده) ويواجه الاتهامات مع ثلاثة آخرين احدهم مقيم من جنسية عربية.
وواصل المتهم الاول اصراره على عدم اعتماد تقرير الأدلة الجنائية الذي يؤكد ان بعض الفواتير كتبها بخط يده، وطالب بأخذ عينة اخرى مشددا على ان التقرير السابق غير صحيح.
جلسات القضية تواصلت بادعاء المتهم ايداع 5 ملايين في حسابه عن طريق الامانة إذ اودعتها في حسابه الخاص كإجراء متعارف عليه في كافة الادارات للصرف على برنامج مكافحة الضنك.
وأضاف كلفت باستلام فواتير ورفعها للإدارة المالية التي تقر صرفها من عدمه، عقب ذلك يتم الصرف من خلال حسابي الشخصي سواء عن طريق الشيكات او نقدا.
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع الى المتهم الثاني وهو مهندس في المشروع ذاته، حيث اكد لناظر القضية ان مهمته تنحصر في تقديم دراسات حول مكافحة الضنك ولا علاقة له بأي مبالغ او فواتير، وقال لم تودع في حسابي أي اموال او مبالغ ولم اقم بتزوير أي محررات رسمية او فواتير.
عقب ذلك جرى الاستماع للمتهم الثالث وهو مدير ادارة في الامانة، حيث واجهه القاضي بفواتير غير صحيحة اكد له انها اخذت من الشركة على بياض ولم يكتب بها أي مطالبات رسمية ليجري عقب ذلك تحريرها وتزويرها، وعلل المتهم الثالث ايداع مبالغ في حسابه الخاص بانه اجراء اداري معمول به للصرف على الادارة وقدم شيكات للادارة التي سبقته، بالاضافة الى شيكات مقدمة من امين جدة تؤكد ان آلية الصرف في ادارة الازمات كانت تتم عن طريق ايداع المبالغ في حسابات المدير مباشرة، مشيرا الى انه قام بإعادة اموال انتداب كان قد صرفها دون وجه حق كونه لم يغادر للانتداب، وقال اعدت المبلغ كاملا.
أما المتهم الرابع فأكد عدم وجود أي اقوال اخرى لديه مطالبا بالفصل في الدعوى.
وبعد ما يقارب نصف ساعة من المداولة والتباحث، أصدر القاضي الحكم قائلا «في هذا اليوم عقدت الدائرة القضائية الثالثة جلسة للنظر والحكم في الاتهامات المدونة في لائحة الدعوى وأدانت كلا من المتهمين الاول والثاني في الجرائم المنسوبة اليهما وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية 100 ألف ريال لكل منهما، وإدانة المتهم الثالث في الجرائم المنسوبة إليه والحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، والمتهم الرابع بالسجن عاما واحدا والغرامة المالية 50 ألف ريال».
