منع اعتبار الجواز الممنوح لغير السعوديين كإثبات للهوية

 تلقت القطاعات الحكومية تعليمات رسمية مشددة بعدم اعتبار جواز السفر الممنوح لغير السعوديين كإثبات لهوية حاملي هذا الجواز، والتأكيد على أن الهدف من إصدار جوازات سفر سعودية لبعض المقيمين في المملكة هو تسهيل سفرهم إلى خارج المملكة والعودة إليها فقط.

وشددت التعليمات المبلغة لجميع القطاعات الحكومية في المملكة على أن إثباتات الهوية الرسمية هي السجل المدني بالنسبة للمواطنين السعوديين، أو رخصة الإقامة للوافدين، أو البطاقة التي تصدرها المديرية العامة للجوازات لبعض الفئات الأخرى.

وأوضح مصدر رسمي من المديرية العامة للجوازات أن هذه التعليمات مبنية على نص المادة السادسة والعشروٍن من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، والتي تنص على أن: "جواز السفر السعودي الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة والعودة إليها، ولا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي، أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه".

وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر أعطت وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية إصدار جوازات السفر السعودية لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وقيدتها بعشرة ضوابط مشددة، منها أخذ التعهد اللازم على كل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية وصدر له أمر بصرف جواز سفر سعودي عند تسلمه الجواز بعدم استخدامه لأي غرض، عدا السفر إلى الخارج، وأن هذا الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر والانتقال من بلد إلى آخر، وأنه يتحمل المسؤولية فيما لو خالف ذلك.