إحالة متورطين بسرقة بطاقات المستفيدين لهيئة الرقابة.. وأصحاب معارض سيارات وملاك عقارات يتحايلون لاستلام «الضمان»
يونيو 5, 2012 06:10 مساءً
كشف ثلاث وكلاء لوزير الشؤون الاجتماعية عن تورط بعض الباحثين والإداريين العاملين في الوزارة بسرقة بعض البطاقات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مؤكدين أنهم حالياً لدى هيئة الرقابة والتحقيق.
وحسب إجابات الوكلاء الثلاثة لأسئلة لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى، فالوزارة رفعت قضايا ضد بعض المستفيدين غير المحتاجين أمام ديوان المظالم، حيث وجدت حالات كثيرة تحصل على الضمان عن طريق تقارير طبية مزيفة، وقال الوكلاء "ليس كل من يحصل على الضمان يستحقه بل وجدت حالات كثيرة ليسوا بحاجة ومن بينهم أصحاب معارض سيارات وملاك عقارات، ومنهم من ادعى الإعاقة وهو سليم معافى من خلال تقديم تقارير طبية مزيفة.
وترى الوزارة عبر الوكلاء "زيادة مخصصات الضمان للمستفيدين لضمان حياة كريمة للمواطنين" وأشاروا إلى استفادة أكثر من 2 مليون و300 ألف شخص من الضمان الاجتماعي من خلال 760ألف أسرة.
ومما جاء في إجابات المندوبين لوزارة الشؤون الاجتماعية، تقدم الوزارة ب60 طلب لافتتاح مكاتب للضمان فيما لم توافق وزارة المالية على افتتاح مكتب واحد فقط، وإحباط الباحثين نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشورى بشأن صرف بدل لهم.
ويضاف في الضمان الاجتماعي شهرياً مايقارب4 ألاف حالة وتسقط من 800 إلى ألف حالة، وتصرف الدولة شهرياً مليار و500 ألف ريال موزعة مابين معاشات ومساعدات.
وحسب التقرير السنوي الأخير عن العام المالي 321433، فقد رصدت ميزانية للضمان قدرت ب22 مليار ولا يقتصر دورها على صرف معاشات ومساعدات شهرية بل قامت الوزارة بصرف 7 مليارات خلال هذا العام لمن يعاني مشكلات صحية واجتماعية من خلال البحث الميداني والمكتبي.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت وكلاء وزارة الشؤون محمد العقلا وعبدالله اليوسف وعبدالعزيز الهدلق، إضافة إلى مدير عام الشؤون الإدارية والأمين العام الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي ومدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، لمناقشة تقرير الوزارة عن العام المالي 311432.
وحسب إجابات الوكلاء الثلاثة لأسئلة لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى، فالوزارة رفعت قضايا ضد بعض المستفيدين غير المحتاجين أمام ديوان المظالم، حيث وجدت حالات كثيرة تحصل على الضمان عن طريق تقارير طبية مزيفة، وقال الوكلاء "ليس كل من يحصل على الضمان يستحقه بل وجدت حالات كثيرة ليسوا بحاجة ومن بينهم أصحاب معارض سيارات وملاك عقارات، ومنهم من ادعى الإعاقة وهو سليم معافى من خلال تقديم تقارير طبية مزيفة.
وترى الوزارة عبر الوكلاء "زيادة مخصصات الضمان للمستفيدين لضمان حياة كريمة للمواطنين" وأشاروا إلى استفادة أكثر من 2 مليون و300 ألف شخص من الضمان الاجتماعي من خلال 760ألف أسرة.
ومما جاء في إجابات المندوبين لوزارة الشؤون الاجتماعية، تقدم الوزارة ب60 طلب لافتتاح مكاتب للضمان فيما لم توافق وزارة المالية على افتتاح مكتب واحد فقط، وإحباط الباحثين نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشورى بشأن صرف بدل لهم.
ويضاف في الضمان الاجتماعي شهرياً مايقارب4 ألاف حالة وتسقط من 800 إلى ألف حالة، وتصرف الدولة شهرياً مليار و500 ألف ريال موزعة مابين معاشات ومساعدات.
وحسب التقرير السنوي الأخير عن العام المالي 321433، فقد رصدت ميزانية للضمان قدرت ب22 مليار ولا يقتصر دورها على صرف معاشات ومساعدات شهرية بل قامت الوزارة بصرف 7 مليارات خلال هذا العام لمن يعاني مشكلات صحية واجتماعية من خلال البحث الميداني والمكتبي.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت وكلاء وزارة الشؤون محمد العقلا وعبدالله اليوسف وعبدالعزيز الهدلق، إضافة إلى مدير عام الشؤون الإدارية والأمين العام الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي ومدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، لمناقشة تقرير الوزارة عن العام المالي 311432.
