خبير:حرس الحدود خط الدفاع الأول في الحماية من الجرائم الإشعاعية
يونيو 2, 2012 08:26 مساءً
أكد الدكتور أيمن خليل، المحاضر الدولي في الفيزياء النووية، أن دور حرس الحدود في الحماية من الجرائم الإشعاعية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.
وقال الدكتور خليل في سياق ورشة العمل الخاصة بـ"الجرائم الإشعاعية ودور حرس الحدود في الوقاية منها" ضمن فعاليات الاحتفال بـ 100 عام على تأسيس هذا الجهاز: "إن المواد المشعة هي عادة تستخدم في أغراض سلمية؛ مثل استعمالاتها في الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب استعمالاتها كسلاح ردع عسكري"، إلا أنه لفت إلى الخطورة المتناهية لهذه المواد في حال تخصيبها باليورانيوم.
ولفت المحاضر الأردني المختص بالأمن النووي إلى أن مصطلح الأمن النووي هو مصطلح عالمي حديث يتعلق برصد ومنع الاستجابة للحوادث ذات العلاقة بالمواد الإشعاعية أو النووية، مشيراً إلى أن تهريب نصف كيلوجرام فقط من مادة اليورانيوم المشعة المخصبة بنسبة 90 %، يمكن له أن يتسبب في تدمير ما مساحته نصف مدينة في حال تعرضت هذه الكمية لأبسط عمليات التحفيز كالمفرقعات البسيطة، مؤكداً الدور المهم لجهاز حرس الحدود في الحد من مخاطر تهريب مثل هذا النوع من المواد عالية الخطورة.
من جانب ثانٍ، عرض الدكتور مازن الشخانبة، الباحث في مجال الأمن النووي، تجربة الأردن في التعامل مع الجريمة الإشعاعية، مبيّناً أن النموذج الأردني يستند إلى مسؤولية حرس الحدود في التعامل مع تهريب المواد المشعة من خارج نطاق المناطق الحدودية والمعابر والمطارات، وهي المناطق التي تُعنى بها قطاعات الجمارك والأمن العام.
من جانب آخر عرض الدكتور أيمن خليل إلى تجربة السعودية في توظيف قطاع حرس الحدود للحماية من الجرائم الإشعاعية، مشيراً إلى أن هذا الجهاز يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذا النوع من جرائم التهريب، ومؤكداً ثقل الدور المنوط بالمديرية العامة لحرس الحدود؛ نظراً للحدود الطويلة والممتدة للسعودية مع جيرانها؛ مما يضاعف مسؤوليات هذا الجهاز، ويتطلب الحرص على مراقبة هذه الحدود بشكل دائم لمنع وصول المواد الإشعاعية الخطرة إلى أيدٍ غير أمينة
وقال الدكتور خليل في سياق ورشة العمل الخاصة بـ"الجرائم الإشعاعية ودور حرس الحدود في الوقاية منها" ضمن فعاليات الاحتفال بـ 100 عام على تأسيس هذا الجهاز: "إن المواد المشعة هي عادة تستخدم في أغراض سلمية؛ مثل استعمالاتها في الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب استعمالاتها كسلاح ردع عسكري"، إلا أنه لفت إلى الخطورة المتناهية لهذه المواد في حال تخصيبها باليورانيوم.
ولفت المحاضر الأردني المختص بالأمن النووي إلى أن مصطلح الأمن النووي هو مصطلح عالمي حديث يتعلق برصد ومنع الاستجابة للحوادث ذات العلاقة بالمواد الإشعاعية أو النووية، مشيراً إلى أن تهريب نصف كيلوجرام فقط من مادة اليورانيوم المشعة المخصبة بنسبة 90 %، يمكن له أن يتسبب في تدمير ما مساحته نصف مدينة في حال تعرضت هذه الكمية لأبسط عمليات التحفيز كالمفرقعات البسيطة، مؤكداً الدور المهم لجهاز حرس الحدود في الحد من مخاطر تهريب مثل هذا النوع من المواد عالية الخطورة.
من جانب ثانٍ، عرض الدكتور مازن الشخانبة، الباحث في مجال الأمن النووي، تجربة الأردن في التعامل مع الجريمة الإشعاعية، مبيّناً أن النموذج الأردني يستند إلى مسؤولية حرس الحدود في التعامل مع تهريب المواد المشعة من خارج نطاق المناطق الحدودية والمعابر والمطارات، وهي المناطق التي تُعنى بها قطاعات الجمارك والأمن العام.
من جانب آخر عرض الدكتور أيمن خليل إلى تجربة السعودية في توظيف قطاع حرس الحدود للحماية من الجرائم الإشعاعية، مشيراً إلى أن هذا الجهاز يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذا النوع من جرائم التهريب، ومؤكداً ثقل الدور المنوط بالمديرية العامة لحرس الحدود؛ نظراً للحدود الطويلة والممتدة للسعودية مع جيرانها؛ مما يضاعف مسؤوليات هذا الجهاز، ويتطلب الحرص على مراقبة هذه الحدود بشكل دائم لمنع وصول المواد الإشعاعية الخطرة إلى أيدٍ غير أمينة
