مراقبة منجم مهد الذهب بأجهزة رصد في الأحياء السكنية
يناير 27, 2013 03:22 صباحاً
أسندت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، إلى 'الأرصاد وحماية البيئة' دوراً رقابياً بيئياً على أعمال التعدين في منجم مهد الذهب، بعد معاناة أبناء المحافظة التابعة إدارياً للمنطقة من توافر مشاريع التعدين والمناجم في محيطها الجغرافي.
وذكرت مصادر جريدة الاقتصادية أن محمد مصطفى بن سيف وكيل إمارة المدينة المنوّرة المساعد للشؤون التنموية، أكد بأنه تم تكليف 'الأرصاد' بهذا العمل لأنها جهة اختصاص، مشيراً إلى أنها اعتمدت على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويتابع المختصّون حالياً البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظة أي تأثيرات بيئية في السكان، خاصةً ما تسبّبه الأتربة المتطايرة من جرّاء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية.
ولفت إلى وجود لجنة مكونة من الشؤون الصحية، وجامعة طيبة، و'الأرصاد' وحماية البيئة، والإمارة، لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية.
وقال وكيل الإمارة: إن هذا الموضوع كان ضمن أول اهتمامات الأمير عبد العزيز بن ماجد، إبّان توليه إمارة المنطقة، وحرص على أن تتفاعل جميع الأجهزة داخل الإمارة وخارجها مع هذه الإشكالية وإيجاد حل عاجل لها'.
وحسب مصادر جريدة الاقتصاديه قال محمد مصطفى بن سيف صالح وكيل إمارة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية الناطق الإعلامي لها، أنه تم تكليف الأرصاد وحماية البيئة كجهة اختصاص بالقيام بدورها الرقابي البيئي على أعمال التعدين في منجم مهد الذهب، بعد معاناة أبناء محافظة مهد الذهب التابعة إدارياً للمنطقة من توافر مشاريع التعدين والمناجم في محيطها الجغرافي.
وبيّن أنها قامت بوضع برنامج مراقبة بيئية يعتمد على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويقوم المختصون حالياً بمتابعة البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظة أي تأثيرات بيئية في السكان، خاصةً ما تسببه الأتربة المتطايرة جراء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية.
ولفت إلى وجود لجنة مكونة من الشؤون الصحية، وجامعة طيبة، والأرصاد وحماية البيئة، والإمارة، لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية.
جاء ذلك في رد وكيل إمارة المدينة المنورة على ما نُشر في عدد 'الاقتصادية' رقم 7046 يوم الجمعة الموافق 13/03/1434هـ في صفحة 13 بعنوان 'التلوث في 'مهد الذهب' .. وما من مجيب!' بقلم الدكتور سليمان المشعل، حيث أشار الكاتب إلى معاناة أبناء محافظة مهد الذهب التابعة إدارياً لمنطقة المدينة المنورة، حيث تعتبر من أكثر مناطق السعودية تأثراً بمخاطر التلوث البيئي والصحي، وأن هناك تفاوت في التقصير بين بعض المنظومات الحكومية ذات العلاقة 'وزارة البترول والثروة المعدنية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة الصحة، والشركة المشغلة للمشروع (معادن)'.
وقال وكيل الإمارة: 'نشكر للجريدة تفاعلها وتناولها الموضوع بهذه الأهمية، حيث يمس صحة المواطنين وسلامة البيئة من التلوث. وفي هذا الصدد نود إحاطتكم أن هذا الموضوع كان ضمن أول اهتمامات الأمير عبد العزيز بن ماجد إبان توليه إمارة المنطقة، وحرص على أن تتفاعل جميع الأجهزة داخل الإمارة وخارجها مع هذه الإشكالية وإيجاد حل عاجل لها'.
وبيّن أنه تم تشكيل لجان من الجهات المتخصصة 'الإمارة، وزارة البترول والثروة المعدنية، الأرصاد وحماية البيئة، وزارة الزراعة، الأمانة، جامعة الملك سعود، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وزارة الصحة، وزارة المياه والكهرباء'، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة الإجراءات البيئية المتخذة من قبل الشركة المشغلة 'معادن'، والتأكد من وجود التلوث كنتيجة لأعمال التعدين في المنجم، لافتا إلى وضع الخطوات التنفيذية لمعالجة المشكلة من السابق وإعادة تأهيل المنطقة واتخاذ إجراءات احترازية لكل عمليات التعدين فيها، بما يحقق المحافظة على البيئة وصحة المواطنين.
وأشار محمد صالح إلى أنه تم إلزام الشركة المستثمرة في الموقع بالمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في إيجاد فرص تدريب وتوظيف لأبناء المحافظة، وكذا في البرامج الأخرى التي قدمت بدورها مقترحاً لإنشاء مركز حضاري ثقافي تستفيد منه المحافظة وأبناؤها في المناسبات العامة، حيث قامت الشركة بتقديم تصور أولي لتصاميم المشروع، وإجراءات التنفيذ قائمة على قدم وساق.
وأوضح أنه تم تكليف الأرصاد وحماية البيئة كجهة اختصاص بالقيام بدورها الرقابي على أعمال التعدين في المنجم من المنظور البيئي، وقد قامت بوضع برنامج مراقبة بيئية يعتمد على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويقوم المختصون حالياً بمتابعة البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظات أي تأثيرات بيئية على السكان خاصةً ما تسببه الأتربة المتطايرة جراء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية، مؤكدا أنه تمت إحاطة وزارة الداخلية بتقارير دورية عن الإجراءات المتبعة كافة، ونتائج أعمال اللجان. وسبق أن صدر توجيه وزير الداخلية للوزارات المعنية بتكثيف جهودها لإنهاء إشكالية التلوث، وإنفاذ توصيات اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وتابع صالح بقوله: 'هناك لجنة مكونة من 'الشؤون الصحية وجامعة طيبة والأرصاد وحماية البيئة والإمارة' لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية، ولا يزال الموضوع قيد البحث العلمي وتتم متابعته من قبل الإمارة ليغطي التأثيرات الصحية كافة الناتجة عن أعمال التعدين'.
وحول ما يتعلق بما تناوله المقال حول تأجيل المحكمة الإدارية مواعيد الجلسات لأسباب متنوعة، قال وكيل إمارة المدينة المنورة: 'نود أن نوضح أن إجراءات القضاء ذات استقلالية، والقضية منظورة في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ولم يرد لهذه الإمارة أي تنويه عن تلكؤ الجهات أو الشركة في التجاوب مع طلبات المحكمة ليتم اتخاذ إجراء بشأنه'، مختتما بيانه بقوله: 'خلاصةً لما تقدم يتضح لكم أن هذا الموضوع يخص أكثر من جهة، والإمارة سعت لتُحمل كل جهة مسؤوليتها، والموضوع تحت المتابعة إلى أن تعالج المشكلة'.
وذكرت مصادر جريدة الاقتصادية أن محمد مصطفى بن سيف وكيل إمارة المدينة المنوّرة المساعد للشؤون التنموية، أكد بأنه تم تكليف 'الأرصاد' بهذا العمل لأنها جهة اختصاص، مشيراً إلى أنها اعتمدت على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويتابع المختصّون حالياً البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظة أي تأثيرات بيئية في السكان، خاصةً ما تسبّبه الأتربة المتطايرة من جرّاء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية.
ولفت إلى وجود لجنة مكونة من الشؤون الصحية، وجامعة طيبة، و'الأرصاد' وحماية البيئة، والإمارة، لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية.
وقال وكيل الإمارة: إن هذا الموضوع كان ضمن أول اهتمامات الأمير عبد العزيز بن ماجد، إبّان توليه إمارة المنطقة، وحرص على أن تتفاعل جميع الأجهزة داخل الإمارة وخارجها مع هذه الإشكالية وإيجاد حل عاجل لها'.
وحسب مصادر جريدة الاقتصاديه قال محمد مصطفى بن سيف صالح وكيل إمارة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية الناطق الإعلامي لها، أنه تم تكليف الأرصاد وحماية البيئة كجهة اختصاص بالقيام بدورها الرقابي البيئي على أعمال التعدين في منجم مهد الذهب، بعد معاناة أبناء محافظة مهد الذهب التابعة إدارياً للمنطقة من توافر مشاريع التعدين والمناجم في محيطها الجغرافي.
وبيّن أنها قامت بوضع برنامج مراقبة بيئية يعتمد على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويقوم المختصون حالياً بمتابعة البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظة أي تأثيرات بيئية في السكان، خاصةً ما تسببه الأتربة المتطايرة جراء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية.
ولفت إلى وجود لجنة مكونة من الشؤون الصحية، وجامعة طيبة، والأرصاد وحماية البيئة، والإمارة، لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية.
جاء ذلك في رد وكيل إمارة المدينة المنورة على ما نُشر في عدد 'الاقتصادية' رقم 7046 يوم الجمعة الموافق 13/03/1434هـ في صفحة 13 بعنوان 'التلوث في 'مهد الذهب' .. وما من مجيب!' بقلم الدكتور سليمان المشعل، حيث أشار الكاتب إلى معاناة أبناء محافظة مهد الذهب التابعة إدارياً لمنطقة المدينة المنورة، حيث تعتبر من أكثر مناطق السعودية تأثراً بمخاطر التلوث البيئي والصحي، وأن هناك تفاوت في التقصير بين بعض المنظومات الحكومية ذات العلاقة 'وزارة البترول والثروة المعدنية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة الصحة، والشركة المشغلة للمشروع (معادن)'.
وقال وكيل الإمارة: 'نشكر للجريدة تفاعلها وتناولها الموضوع بهذه الأهمية، حيث يمس صحة المواطنين وسلامة البيئة من التلوث. وفي هذا الصدد نود إحاطتكم أن هذا الموضوع كان ضمن أول اهتمامات الأمير عبد العزيز بن ماجد إبان توليه إمارة المنطقة، وحرص على أن تتفاعل جميع الأجهزة داخل الإمارة وخارجها مع هذه الإشكالية وإيجاد حل عاجل لها'.
وبيّن أنه تم تشكيل لجان من الجهات المتخصصة 'الإمارة، وزارة البترول والثروة المعدنية، الأرصاد وحماية البيئة، وزارة الزراعة، الأمانة، جامعة الملك سعود، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وزارة الصحة، وزارة المياه والكهرباء'، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة الإجراءات البيئية المتخذة من قبل الشركة المشغلة 'معادن'، والتأكد من وجود التلوث كنتيجة لأعمال التعدين في المنجم، لافتا إلى وضع الخطوات التنفيذية لمعالجة المشكلة من السابق وإعادة تأهيل المنطقة واتخاذ إجراءات احترازية لكل عمليات التعدين فيها، بما يحقق المحافظة على البيئة وصحة المواطنين.
وأشار محمد صالح إلى أنه تم إلزام الشركة المستثمرة في الموقع بالمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في إيجاد فرص تدريب وتوظيف لأبناء المحافظة، وكذا في البرامج الأخرى التي قدمت بدورها مقترحاً لإنشاء مركز حضاري ثقافي تستفيد منه المحافظة وأبناؤها في المناسبات العامة، حيث قامت الشركة بتقديم تصور أولي لتصاميم المشروع، وإجراءات التنفيذ قائمة على قدم وساق.
وأوضح أنه تم تكليف الأرصاد وحماية البيئة كجهة اختصاص بالقيام بدورها الرقابي على أعمال التعدين في المنجم من المنظور البيئي، وقد قامت بوضع برنامج مراقبة بيئية يعتمد على تثبيت أجهزة رصد في الأحياء السكنية في المحافظة، ويقوم المختصون حالياً بمتابعة البيانات التي ترصدها تلك الأجهزة لملاحظات أي تأثيرات بيئية على السكان خاصةً ما تسببه الأتربة المتطايرة جراء عمليات التعدين، وهناك تقارير دورية سترفع لإمارة المنطقة بشكل ربع سنوي عن نتائج المراقبة البيئية، مؤكدا أنه تمت إحاطة وزارة الداخلية بتقارير دورية عن الإجراءات المتبعة كافة، ونتائج أعمال اللجان. وسبق أن صدر توجيه وزير الداخلية للوزارات المعنية بتكثيف جهودها لإنهاء إشكالية التلوث، وإنفاذ توصيات اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وتابع صالح بقوله: 'هناك لجنة مكونة من 'الشؤون الصحية وجامعة طيبة والأرصاد وحماية البيئة والإمارة' لدراسة ارتفاع حالات الأمراض الصدرية في المحافظة ومقارنتها بالنسب العالمية والمحلية، ولا يزال الموضوع قيد البحث العلمي وتتم متابعته من قبل الإمارة ليغطي التأثيرات الصحية كافة الناتجة عن أعمال التعدين'.
وحول ما يتعلق بما تناوله المقال حول تأجيل المحكمة الإدارية مواعيد الجلسات لأسباب متنوعة، قال وكيل إمارة المدينة المنورة: 'نود أن نوضح أن إجراءات القضاء ذات استقلالية، والقضية منظورة في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ولم يرد لهذه الإمارة أي تنويه عن تلكؤ الجهات أو الشركة في التجاوب مع طلبات المحكمة ليتم اتخاذ إجراء بشأنه'، مختتما بيانه بقوله: 'خلاصةً لما تقدم يتضح لكم أن هذا الموضوع يخص أكثر من جهة، والإمارة سعت لتُحمل كل جهة مسؤوليتها، والموضوع تحت المتابعة إلى أن تعالج المشكلة'.
