«الرقابة» تحذر من تسرب الكفاءات وتطالب بالمساواة مع المظالم والمراقبة والتحقيق

 حذرت هيئة الرقابة والتحقيق من تسرب كفاءاتها إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أية مزايا مالية لمراقبيها ومحققيها.

وبينت الهيئة في تقرير لها أن تسرب الكفاءات من ضمن الصعوبات التي تعترض عملها ويؤثر على سير العمل فيها لأداء مهامها، مشيرة إلى عدم توفر سلم كادر وظيفي لأعضائها من المراقبين والمحققين مماثلا لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أية ميزة، إضافة لمعاناة الهيئة من قلة عدد المراقبين والمحققين الموجودين مع تزايد عدد فروعها إلى 25 فرعا، عدم وجود بند تشغيل وصيانة ليتم من خلاله التعاقد مع شركات متخصصة في أمن وسرية المعلومات وكذلك برمجة النظم والشبكات لتتمكن من سد النقص الحاصل من الفنيين العاملين بإدارة الحاسب الآلي.

وبحسب "عكاظ" اقترحت الهيئة إعاده طبيعة العمل ومقداره 20 في المائة الذي كان يصرف للمراقبين والمحققين، إيجاد بند تشغيل وصيانة ضمن ميزانية الهيئة، إيجاد سلم وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين لتوفير مزايا مادية تضمن أداء العمل متكاملا واستمرار العاملين في العمل لدى الهيئة