حصر أراضي برنامج خادم الحرمين للإسكان بالباحة
مارس 23, 2012 12:08 مساءً
صحيفة المهد _ متابعات كلفت لجنة التخطيط والمتابعة بإمارة منطقة الباحة، الأمانة والبلديات بحصر الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان للبدء في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للإسكان، والرفع بالتقرير عن الأراضي المخصصة، لعرضها في مجلس المنطقة لاعتمادها ورفعها لوزير الإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد أول من أمس، برئاسة وكيل الإمارة نائب رئيس مجلس المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري.
وشدد الدكتور الشمري، على معالجة المشاريع المتأخرة والاجتماع بالمقاولين ووضع برنامج زمني لمتابعة سير العمل ميدانيا، وتحسين مداخل المدينة وباقي المحافظات والاهتمام بالعنصر الجمالي.
من جهته، أوضح أمين عام المجلس المكلف نايف بن عبدالله الغامدي لـ"الوطن" أمس، أنه جرى خلال الاجتماع التوصية برفع تقرير عن سير العمل بالمدن الصناعية بالعقيق وناوان، وما أنجز بها، إضافة إلى مناقشة تقرير الإصحاح البيئي ومواقع مرامي النفايات، واعتمد التقرير لعرضه على مجلس المنطقة، كذلك إيجاد الحلول العاجلة، إذ خصصت مواقع بديلة للمدافن وإعادة تدوير النفايات، وجرى إيقاف المرمى المجاور للمطار ومرمى جرب المجاور للمقابر، والفصل بين مرمى النفايات ومياه الصرف الصحي "المصب الحالي".
وبين الغامدي، أن اللجنة ناقشت الأولويات للمراكز الجديدة للدفاع المـــــــــدني بالمــــــنطقة والمحافظات، بناءً على الرؤيا المقدمة من مدير الدفاع المدني، واتفق المجتمعون على استحداث 22 مركز ووحدة، إضافة إلى ثلاثة مباني جديدة سيتم استلامها خلال ثلاثة أشهر، وتعميد الأمانة والبلديات بإيجاد مواقع للدفاع المدني بالمخططات الجديدة، إضافة إلى إيجاد مراكز للدفاع المدني موسمية بالغابات وخاصة بفصل الصيف.
وأضاف، كما جرى مناقشة الميزانية المقترحة لفرع مديرية الزراعة بالمنطقة والتي تقدر بأكثر من 35 مليون ريال كميزانية مشتركة، إضافة إلى 12.5 مليون ريال لصيانة وتقليم الغابات وعمل السياج اللازم عليها، والمــيزانية المقـــترحة للأمــــانة والبلديات والتي تقدر بمليار ونصف المليار، كذلك الميزانية المقترحة للطرق والنقل بالمنطقة والتي تقدر بـ 600 مليون ريال، وميزانية الطريق الدائري الذي تقدر تكاليفه بنحو 900 مليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة أحالت عددا من التوصيات لإعادة دراستها والرفع بها مرة أخرى لمناقشتها، وأوصت باعتماد محضري المجالس المحلية بمحافظتي العقيق والمندق، وإحالة عدد من الطلبات إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
وأشار الغامدي، إلى أن مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، بين أن كميات الأسمنت التي تصل للمنطقة لا تكفي في ظل وجود مشاريع كبيرة للدولة، إضافة إلى المباني الخاصة بالمواطنين، وتم بحث المشكلة من جميع جوانبها والرفع عاجلاً لوزير التجارة وفق تقرير إحصائي دقيق يضمن توفر كميات كبيرة من المصانع المجاورة للمنطقة من تهامة وبيشة ومتابعة ذلك للوصول إلى توفر الكميات اللازمة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد أول من أمس، برئاسة وكيل الإمارة نائب رئيس مجلس المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري.
وشدد الدكتور الشمري، على معالجة المشاريع المتأخرة والاجتماع بالمقاولين ووضع برنامج زمني لمتابعة سير العمل ميدانيا، وتحسين مداخل المدينة وباقي المحافظات والاهتمام بالعنصر الجمالي.
من جهته، أوضح أمين عام المجلس المكلف نايف بن عبدالله الغامدي لـ"الوطن" أمس، أنه جرى خلال الاجتماع التوصية برفع تقرير عن سير العمل بالمدن الصناعية بالعقيق وناوان، وما أنجز بها، إضافة إلى مناقشة تقرير الإصحاح البيئي ومواقع مرامي النفايات، واعتمد التقرير لعرضه على مجلس المنطقة، كذلك إيجاد الحلول العاجلة، إذ خصصت مواقع بديلة للمدافن وإعادة تدوير النفايات، وجرى إيقاف المرمى المجاور للمطار ومرمى جرب المجاور للمقابر، والفصل بين مرمى النفايات ومياه الصرف الصحي "المصب الحالي".
وبين الغامدي، أن اللجنة ناقشت الأولويات للمراكز الجديدة للدفاع المـــــــــدني بالمــــــنطقة والمحافظات، بناءً على الرؤيا المقدمة من مدير الدفاع المدني، واتفق المجتمعون على استحداث 22 مركز ووحدة، إضافة إلى ثلاثة مباني جديدة سيتم استلامها خلال ثلاثة أشهر، وتعميد الأمانة والبلديات بإيجاد مواقع للدفاع المدني بالمخططات الجديدة، إضافة إلى إيجاد مراكز للدفاع المدني موسمية بالغابات وخاصة بفصل الصيف.
وأضاف، كما جرى مناقشة الميزانية المقترحة لفرع مديرية الزراعة بالمنطقة والتي تقدر بأكثر من 35 مليون ريال كميزانية مشتركة، إضافة إلى 12.5 مليون ريال لصيانة وتقليم الغابات وعمل السياج اللازم عليها، والمــيزانية المقـــترحة للأمــــانة والبلديات والتي تقدر بمليار ونصف المليار، كذلك الميزانية المقترحة للطرق والنقل بالمنطقة والتي تقدر بـ 600 مليون ريال، وميزانية الطريق الدائري الذي تقدر تكاليفه بنحو 900 مليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة أحالت عددا من التوصيات لإعادة دراستها والرفع بها مرة أخرى لمناقشتها، وأوصت باعتماد محضري المجالس المحلية بمحافظتي العقيق والمندق، وإحالة عدد من الطلبات إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
وأشار الغامدي، إلى أن مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، بين أن كميات الأسمنت التي تصل للمنطقة لا تكفي في ظل وجود مشاريع كبيرة للدولة، إضافة إلى المباني الخاصة بالمواطنين، وتم بحث المشكلة من جميع جوانبها والرفع عاجلاً لوزير التجارة وفق تقرير إحصائي دقيق يضمن توفر كميات كبيرة من المصانع المجاورة للمنطقة من تهامة وبيشة ومتابعة ذلك للوصول إلى توفر الكميات اللازمة
