تحديث بطاقات مسبقة الدفع بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم

 على الرغم من قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنع بيع شرائح الاتصالات مسبقة الدفع "مجهولة الهوية" أو المسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، فقد أستطاع البعض في التحايل على القرار وذلك بإخذ بيانات المسجلة بأسم شخص أخر واعادة تسجيلها مرة أخرى لدى شركات الاتصالات المزودة للخدمة ، ومن ثم اعادة شحن البطاقة في كل مرة مستخدماً بيانات (هوية أو أقامة) دون علم صاحبها ، كما أن "صدى" رصدت ايضاً سماسرة يعرضون بطاقات مسبقة الدفع مسجلة بأسماء وافدين بالاضافة لرقم اقامة الوافد حتى يتمكن المشتري من أعادة شحنها مجدداً .

وأكد مواطن لـ "صدى" بأنه أكتشف أستخدام رقم السجل المدني لهويته الوطنية بعد أن قام بتحديث بياناته في أحدى الشركات المزودة للخدمة (تحتفظ صدى بأسمها) ، حيث أن شخص "ما "حدث بطاقة مسبوقة الدفع برقم هويته المواطن عن طريق أرسال رقم الهوية الوطنية إلى الرقم المجاني (المكون من اربعة ارقام)، وقامت الشركة بتحديث رقم شريحة ذلك الشخص بدون أن تتأكد الشركة من رقم الهوية هل هو تابع للشخص المحدث أو لا!

وأضاف المواطن تفاجأت برسالة نصية من مزود الخدمة على رقمة الاصلي تفيد بتحديث رقم أخر لا يعرف عنه شيء ، مما دفع بالمواطن الى مراجعة مكتب الاشتراكات الخاص بمزود الخدمة وقام بفصل رقم الشريحة المسجلة بأسمة ، ومن ثم قام بتقديم شكوى لهيئة الأتصالات وتقنية المعلومات لمنع مثل هذه التجاوزات يوم الثلاثاء الماضي .

وطالب المواطن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتشديد على الشركات المزودة للخدمة مسبقة الدفع في المملكة بضرورة التأكد من بيانات العميل حتى يتحقق الأمر الذي من أجله صدر قرار الهيئة بمنع بيع شرائح الاتصالات مسبقة الدفع وحتى لايتعرض ابرياء لمواقف حرجة في حالة سوء أستخدام الشرائح مسبقة الدفع .