مجلس الشورى يستعرض مستجدات حافز مع مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية
نوفمبر 21, 2012 08:32 صباحاً
ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى في اجتماع عقدته بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432هـ ، وذلك بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل ، وعدد من مسؤولي الصندوق.
واستعرضت اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير حول الوضع الراهن للصندوق وأهم الانجازات التي حققها خلال فترة التقرير ، وأهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها في أدائه لأعماله ، وأبرز المقترحات التي يمكن تبنيها لمعالجة تلك الصعوبات.
كما ناقش المجتمعون عدداً من المحاور منها ما يتعلق بالإستراتيجيات والبرامج المستقبلية التي أعدها الصندوق في مجال التدريب والتوظيف ، وما تم التوصل إليه من مراحل في إطار الدراسات التي يقوم بها في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للقضاء على البطالة والحد منها ، وأبرز الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق ، مستعرضين أعمال المرصد الوطني لمؤشرات العمل الذي تم تأسيسه مؤخراً .
وتم بحث عدد من المحاور المتعلقة ببرنامج حافز وما قام به الصندوق بشأن توظيف الباحثين عن عمل وهو أحد أهداف برنامج حافز ، وكذلك أهم الميزانيات التي صرفت لتنفيذه وتطبيقه منذ إطلاقه ، وأساليب تطبيق البرنامج وتحديث بياناته ومعايير القبول فيه ، وما تم التوصل إليه في سبيل إعادة هيكلة البرنامج.
وأوضح مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية أنهم في برنامج حافز استطلعوا أبرز التجارب الدولية في سبيل معالجة البطالة أو في تلك البرامج المماثلة له ، مشيرين إلى أن الصندوق وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع ظاهرة العاطلين عن العمل ، والتي ستعمل على التعرف على حقيقة أرقام البطالة ونوعيتها ، مؤكدين أن إبعاد المستفيد من البرنامج لا يتم إلا بعد رفضه دون سبب مشروع التفاعل مع البرنامج وما يطرحه من دورات تدريبية أو رفضه لأكثر من فرصة وظيفية دون مسوغ.
وشدد مسؤولو الصندوق في إجاباتهم على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة على أن برنامج حافز نظام آلي لا يقبل أي تدخل بشري بشكل نهائي مما يسوغ إيجاد آلية التحديث المستمرة والتي لا يقصد منها التعجيز بقدر ما هي ضمان التفاعل المستمر بين البرنامج والمستفيد بحيث يتأكد من الدعوات والرسائل والبرامج التدريبية التي تعرض عليه ، لافتين النظر إلى أن الصندوق اكتشف عدم جدية عدد من المستفيدين من برنامج حافز في البحث عن وظيفة نتيجة للكثير من المعطيات ، مؤكدين أن الصندوق أبرم العديد من الاتفاقيات مع معاهد تدريب بارزة للإشراف على البرامج التدريبية التي تعطى للباحث عن العمل.
واستعرضت اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير حول الوضع الراهن للصندوق وأهم الانجازات التي حققها خلال فترة التقرير ، وأهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها في أدائه لأعماله ، وأبرز المقترحات التي يمكن تبنيها لمعالجة تلك الصعوبات.
كما ناقش المجتمعون عدداً من المحاور منها ما يتعلق بالإستراتيجيات والبرامج المستقبلية التي أعدها الصندوق في مجال التدريب والتوظيف ، وما تم التوصل إليه من مراحل في إطار الدراسات التي يقوم بها في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للقضاء على البطالة والحد منها ، وأبرز الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق ، مستعرضين أعمال المرصد الوطني لمؤشرات العمل الذي تم تأسيسه مؤخراً .
وتم بحث عدد من المحاور المتعلقة ببرنامج حافز وما قام به الصندوق بشأن توظيف الباحثين عن عمل وهو أحد أهداف برنامج حافز ، وكذلك أهم الميزانيات التي صرفت لتنفيذه وتطبيقه منذ إطلاقه ، وأساليب تطبيق البرنامج وتحديث بياناته ومعايير القبول فيه ، وما تم التوصل إليه في سبيل إعادة هيكلة البرنامج.
وأوضح مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية أنهم في برنامج حافز استطلعوا أبرز التجارب الدولية في سبيل معالجة البطالة أو في تلك البرامج المماثلة له ، مشيرين إلى أن الصندوق وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع ظاهرة العاطلين عن العمل ، والتي ستعمل على التعرف على حقيقة أرقام البطالة ونوعيتها ، مؤكدين أن إبعاد المستفيد من البرنامج لا يتم إلا بعد رفضه دون سبب مشروع التفاعل مع البرنامج وما يطرحه من دورات تدريبية أو رفضه لأكثر من فرصة وظيفية دون مسوغ.
وشدد مسؤولو الصندوق في إجاباتهم على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة على أن برنامج حافز نظام آلي لا يقبل أي تدخل بشري بشكل نهائي مما يسوغ إيجاد آلية التحديث المستمرة والتي لا يقصد منها التعجيز بقدر ما هي ضمان التفاعل المستمر بين البرنامج والمستفيد بحيث يتأكد من الدعوات والرسائل والبرامج التدريبية التي تعرض عليه ، لافتين النظر إلى أن الصندوق اكتشف عدم جدية عدد من المستفيدين من برنامج حافز في البحث عن وظيفة نتيجة للكثير من المعطيات ، مؤكدين أن الصندوق أبرم العديد من الاتفاقيات مع معاهد تدريب بارزة للإشراف على البرامج التدريبية التي تعطى للباحث عن العمل.
