المقام السامي يصدر 12 توجيهاً للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وإحكام الرقابة على المال العام
مارس 20, 2019 04:08 صباحاً
وافق المقام السامي على 12 توجيهاً أصدرها مجلس الوزراء للجهات الحكومية، بما يكفل إحكام الرقابة على المال العام والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة.
وجاءت توجيهات مجلس الوزراء بناءً على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي السابع والخمسين لديوان المراقبة العامة حول نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.
وفيما يلي توجيهات مجلس الوزراء التي وافق عليها المقام السامي:
1- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية.
2- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإرسال حسابات المستندات الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة في المدة المنصوص عليها نظاماً.
3- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإرسال جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى ديوان المراقبة العامة.
4- التأكيد على الجهات الحكومية كافة بالتقيد بتزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود التي تبرمها وكل ما يتعلق بها من مستندات خلال أسبوعين من تاريخ إبرام تلك العقود.
5- التأكيد على الجهات الحكومية بطرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها.
6- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد.
7- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بطرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة.
8- التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج ذلك ضمن بنود العقود مع المستثمرين.
9- التأكيد على وزارة الصحة والجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بتوفير الكوادر الطبية الضرورية للمستشفيات لضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمرضى، والإسراع في إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة وصيانتها مع فرض غرامات على مقاولي الصيانة الطبية غير الملتزمين بالعقود المبرمة معهم، وإعداد خطة لمنع تعطل الأجهزة الطبية وإحلال أجهزة جديدة مكان تلك التي يكثر تعطلها، وتوفير الأجهزة غير المتوافرة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.
10- قيام وزارة التعليم بوضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان والموجود بها مدارس مستأجرة، ضمن الخطة الموضوعة لبناء عموم المدارس في المملكة خلال 5 سنوات.
11- أن تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية في شأن الاستفادة من خدمات المعلمين المكلفين بأعمال إدارية لوجود قضايا عليهم والذين لايزالون يشغلون وظائف تعليمية لنقلهم على وظائف الخدمة المدنية.
12- التأكيد على الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بتحصيل مديونياتها ومتابعتها بشكل مستمر، ورفع قضايا على العملاء المتأخرين في السداد، وإلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وتطبيق الغرامات في حال التأخر في تنفيذ المشاريع مع ضرورة العمل مستقبلاً على التأكد من مدى جاهزية المقاول لإنجاز العقد قبل التعاقد معه.
