محمد بن نواف: دورنا في البحرين شأن خليجي بحت
أكتوبر 17, 2012 06:29 مساءً
شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز على أن المملكة لا تقبل إطلاقا من أي دولة التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال سموه بحسب تقرير في صحيفة عكاظ , إن ذلك شأن بريطاني محض، ولا دخل لنا فيه، لكننا لا نقبل في المقابل التدخل في شؤوننا، لذلك فإن تحفظنا الوحيد هو الزج باسم المملكة في البرلمان بهكذا طريقة، بعيدا عن الأعراف السائدة في التعامل بين الدول، مؤكدا أن ثمة معطيات في هذا الطرح البرلماني تشير إلى محاولات البعض تشويه صورة المملكة.
رسالتنا واضحة
وأضاف، لقد أوضحت في مناسبات عديدة مواقف المملكة ودول الخليج تجاه ضرورة تعزيز الحماية الأمنية في مملكة البحرين، وقلت إن المملكة من منطلق كونها عضوا في مجلس التعاون أرسلت قوات عسكرية إلى البحرين تنفيذا لاتفاقيات تحكم التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، ممثلا في منظومة «درع الجزيرة» الذي تكون منذ عام 1982م، وأن هذه المشاركة جاءت بناء على طلب من دولة البحرين، واقتصرت على تأمين وحماية المقار والمنشآت الحيوية ودون أن تقوم بأية مهام أمنية واحدة ضد مواطن بحريني.
ونبه الأمير محمد بن نواف إلى أن السلطة التشريعية في المملكة المتحدة هي التي بادرت بطرح ذلك ولسنا نحن، ونحن هنا نحدد بوضوح مواقفنا التي هي في الأساس مسلمات وثوابت في سياسات المملكة الخارجية، لأن سياساتنا واضحة وجلية، وما قمنا به هو من باب التذكير بتلك السياسات وبيانها ليس أكثر.
علاقات قوية تجمعنا
وبسؤاله عن واقع العلاقات بين البلدين بعد هذه التحقيقات، أكد الأمير محمد بن نواف أن العلاقات جيدة وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن التناول برلمانيا للعلاقات الدبلوماسية تحصل أحيانا بين الأصدقاء، وقال «لسنا نحن وحدنا الذين نؤكد متانة العلاقات، بل إن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الخارجية أكدت ذلك ردا على البرلمان».
وزاد، إن كوني سفيرا لخادم الحرمين الشريفين فمن واجبي أن أحافظ على العلاقات وقوتها، وحماية المصالح المشتركة، لا العكس كما ذهبت إليه بعض التفسيرات التي خرجت بها بعض وسائل إعلام ذات التوجهات الخاصة بها.
الحكومة تتوعد البرلمان
من جهة أخرى قالت الحكومة البريطانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في لندن «إن الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على لجنة الشؤون الخارجية الخاصة بالبرلمان في الوقت المناسب، لنبين تفاصيل علاقاتنا البناءة والواسعة مع المملكة العربية السعودية، وقوة وأهمية الشراكة القائمة بيننا، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء».
فيما ذكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أنها ستأخذ في عين الاعتبار في تحقيقاتها كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين، في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وقال سموه بحسب تقرير في صحيفة عكاظ , إن ذلك شأن بريطاني محض، ولا دخل لنا فيه، لكننا لا نقبل في المقابل التدخل في شؤوننا، لذلك فإن تحفظنا الوحيد هو الزج باسم المملكة في البرلمان بهكذا طريقة، بعيدا عن الأعراف السائدة في التعامل بين الدول، مؤكدا أن ثمة معطيات في هذا الطرح البرلماني تشير إلى محاولات البعض تشويه صورة المملكة.
رسالتنا واضحة
وأضاف، لقد أوضحت في مناسبات عديدة مواقف المملكة ودول الخليج تجاه ضرورة تعزيز الحماية الأمنية في مملكة البحرين، وقلت إن المملكة من منطلق كونها عضوا في مجلس التعاون أرسلت قوات عسكرية إلى البحرين تنفيذا لاتفاقيات تحكم التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، ممثلا في منظومة «درع الجزيرة» الذي تكون منذ عام 1982م، وأن هذه المشاركة جاءت بناء على طلب من دولة البحرين، واقتصرت على تأمين وحماية المقار والمنشآت الحيوية ودون أن تقوم بأية مهام أمنية واحدة ضد مواطن بحريني.
ونبه الأمير محمد بن نواف إلى أن السلطة التشريعية في المملكة المتحدة هي التي بادرت بطرح ذلك ولسنا نحن، ونحن هنا نحدد بوضوح مواقفنا التي هي في الأساس مسلمات وثوابت في سياسات المملكة الخارجية، لأن سياساتنا واضحة وجلية، وما قمنا به هو من باب التذكير بتلك السياسات وبيانها ليس أكثر.
علاقات قوية تجمعنا
وبسؤاله عن واقع العلاقات بين البلدين بعد هذه التحقيقات، أكد الأمير محمد بن نواف أن العلاقات جيدة وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن التناول برلمانيا للعلاقات الدبلوماسية تحصل أحيانا بين الأصدقاء، وقال «لسنا نحن وحدنا الذين نؤكد متانة العلاقات، بل إن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الخارجية أكدت ذلك ردا على البرلمان».
وزاد، إن كوني سفيرا لخادم الحرمين الشريفين فمن واجبي أن أحافظ على العلاقات وقوتها، وحماية المصالح المشتركة، لا العكس كما ذهبت إليه بعض التفسيرات التي خرجت بها بعض وسائل إعلام ذات التوجهات الخاصة بها.
الحكومة تتوعد البرلمان
من جهة أخرى قالت الحكومة البريطانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في لندن «إن الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على لجنة الشؤون الخارجية الخاصة بالبرلمان في الوقت المناسب، لنبين تفاصيل علاقاتنا البناءة والواسعة مع المملكة العربية السعودية، وقوة وأهمية الشراكة القائمة بيننا، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء».
فيما ذكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أنها ستأخذ في عين الاعتبار في تحقيقاتها كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين، في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
