رئيس ديوان المظالم: سيتم توظيف المرأة في قبول دعاوى النساء..وقريباً افتتاح محكمتين إداريتين في تبوك والباحة
سبتمبر 27, 2012 02:40 مساءً
شدد عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم، على أهمية تفرغ القاضي لعمله والبعد عما يشغله من أعمال تطوعية كالمناشط الدعوية أو إمامة المسجد وغيرها، معتبرا ذلك يجعله يركز أكثر في عمله في القضاء والذي يعتبر احتسابا وله أجر فيه حسبما ذكرت جريدة "الرياض".
وقال النصار إن ديوان المظالم لديه حاليا 452 قاضيا منهم 147 ملازما قضائيا، إضافة إلى 62 قاضيا في الاستئناف، فيما بلغ عدد المحاكم الإدارية 12 محكمة قائمة حاليا، وتضاف لها محكمتان سيتم تدشينهما خلال الأشهر القادمة في تبوك والباحة لتكتمل بذلك جميع المناطق في المملكة العربية السعودية بمحاكم إدارية.
وأوضح رئيس ديوان المظالم خلال استضافته في ثلوثية الدكتور محمد المشوح في الرياض أمس الأول، أن محاكم الاستئناف حاليا تبلغ ثلاث محاكم موزعة على مناطق الرياض ومكة والشرقية، والإجراءات قائمة الآن لافتتاح محكمة الاستئناف في عسير، مشيرا إلى أن الدوائر القضائية في الديوان تبلغ 161 دائرة قضائية، فيما بلغت القضايا الواردة لمحاكم الديوان خلال هذا العام حتى تاريخ 8 ذي القعدة 57255 قضية، أنجز منها 42537 قضية.
وتابع النصار ان ديوان المظالم نفذ في العام الماضي 130 برنامجا تدريبيا ودرب نحو 2070 قاضيا وموظفا في الديوان، مبينا أن الديوان يعي أهمية الاستقلال بمقار حديثة وليست مستأجرة وخصص له حاليا 53 أرضا في المدن والمحافظات، وأن مجلس الوزراء صدر قرار له وجه به وزارة المالية لتهيئة بناء المحاكم التي يتوفر لها أراض، والمحكمة الإدارية في جدة تصميمها جاهز حاليا وهو لدى وزارة المالية وسيتم مناقشة ذلك مع وزارة المالية لمعرفة ما إن كان الديوان يقوم بترسيته للمقاول أو الوزارة نفسها.
وبين النصار أن الديوان يسعى إلى سرعة انجاز القضايا والتي قد يظهر التأخر في بعضها، فأنشأ إدارة هي إدارة الدعم القضائي تتابع القضايا المتأخرة وتبحث أسباب تأخرها وتدعم الدائرة التي لديها هذه القضايا بما يكفل سرعة إنجازها سواء من الجوانب الإدارية أو الاستشارية أو حتى إذا استلزم الأمر دعمهم بقضاة، وهي لا تسعى للمحاسبة لأجل أن يكون التعاون قائما بينها وبين الإدارات وإنما هو الدعم والعون لإنجاز هذه القضايا، مبينا أنه في حال ثبت للديوان التقصير المتعمد فينتقل الدعم إلى تفتيش ومحاسبة.
وأفاد النصار أن الديوان يعمل الآن على أرشفة جميع الأحكام القضائية بهدف اطلاع الناس عليها، و"انتهينا من القضاء التجاري بأرشفته بدأنا القضاء الجزائي ثم الإداري بحيث تؤرشف كل أحكام الديوان ثم تنشر على شكل مدونات لمجموعة من السنوات وهو تراث يجب المحافظة عليه ونشره بين الناس".
وأوضح النصار أن ديوان المظالم يحرص على رفع مستوى قضاته من الجانب التثقيفي والعلمي، ولذلك عمل على إعداد مكتبة سماها مكتبة القاضي انتقل لها مجموعة من العناوين الجيدة وسيوزعها قريبا وتوزع على جميع القضاة وستوضع على بوابة الديوان لتكون متاحة للآخرين.
وكشف النصار أن الديوان يسعى إلى دعم القضاة بالأعوان لأن الحاجة ليست فقط بزيادة القضاة، بل إلى دعمهم وتطوير عملهم، ولدينا عدد من الوظائف ستعطي لكل قاضٍ في المحاكم الإدارية موظفا باحثا، ولكل قاض في محاكم الاستئناف باحثين وفي المحكمة العليا سيكون لكل قاض ثلاثة باحثين بالإضافة إلى السكرتارية وهذا سيساهم في سرعة إنجاز القضايا. كما أوضح النصار أن الديوان سعى إلى التعاون مع السجون في نظره في قضايا السجون وبدأ في باكورة التعاون عبر إنشاء دائرة قضائية في موقع مستقل مرافق للسجن ليساهم في سرعة انجاز قضايا السجناء ويهون من مسألة نقل السجناء إلى المحاكم، وأنه جار العمل حاليا والترتيبات جارية في الرياض وفي جدة لإعداد مثل هذه الدوائر في إدارات السجون بما يحفظ استقلال القضاء عبر مدخلها الخاص بالسجن لأجل القضاء على ما تعانيه السجون من عملية نقل السجناء إلى المحاكم.
وأكد أن التوجيهات واضحة بشأن توظيف المرأة وديوان المظالم سيقوم بتوظيف المرأة في المجالات الملائمة لها كقيد الدعاوى المتعلقة بالنساء والإجابة على الاستفسارات من النساء في القضايا وتسليم الأحكام لهن.
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أوضح النصار أن الديوان لا يختص بالتنفيذ وإنما تختص به الجهات الأخرى أو في حال الرفع لولي الأمر، لكن إذا حصل ضرر في التأخر في التنفيذ فإن الديوان ينظر في تعويض المتضرر من فترة عدم التنفيذ.
وقال النصار إن ديوان المظالم لديه حاليا 452 قاضيا منهم 147 ملازما قضائيا، إضافة إلى 62 قاضيا في الاستئناف، فيما بلغ عدد المحاكم الإدارية 12 محكمة قائمة حاليا، وتضاف لها محكمتان سيتم تدشينهما خلال الأشهر القادمة في تبوك والباحة لتكتمل بذلك جميع المناطق في المملكة العربية السعودية بمحاكم إدارية.
وأوضح رئيس ديوان المظالم خلال استضافته في ثلوثية الدكتور محمد المشوح في الرياض أمس الأول، أن محاكم الاستئناف حاليا تبلغ ثلاث محاكم موزعة على مناطق الرياض ومكة والشرقية، والإجراءات قائمة الآن لافتتاح محكمة الاستئناف في عسير، مشيرا إلى أن الدوائر القضائية في الديوان تبلغ 161 دائرة قضائية، فيما بلغت القضايا الواردة لمحاكم الديوان خلال هذا العام حتى تاريخ 8 ذي القعدة 57255 قضية، أنجز منها 42537 قضية.
وتابع النصار ان ديوان المظالم نفذ في العام الماضي 130 برنامجا تدريبيا ودرب نحو 2070 قاضيا وموظفا في الديوان، مبينا أن الديوان يعي أهمية الاستقلال بمقار حديثة وليست مستأجرة وخصص له حاليا 53 أرضا في المدن والمحافظات، وأن مجلس الوزراء صدر قرار له وجه به وزارة المالية لتهيئة بناء المحاكم التي يتوفر لها أراض، والمحكمة الإدارية في جدة تصميمها جاهز حاليا وهو لدى وزارة المالية وسيتم مناقشة ذلك مع وزارة المالية لمعرفة ما إن كان الديوان يقوم بترسيته للمقاول أو الوزارة نفسها.
وبين النصار أن الديوان يسعى إلى سرعة انجاز القضايا والتي قد يظهر التأخر في بعضها، فأنشأ إدارة هي إدارة الدعم القضائي تتابع القضايا المتأخرة وتبحث أسباب تأخرها وتدعم الدائرة التي لديها هذه القضايا بما يكفل سرعة إنجازها سواء من الجوانب الإدارية أو الاستشارية أو حتى إذا استلزم الأمر دعمهم بقضاة، وهي لا تسعى للمحاسبة لأجل أن يكون التعاون قائما بينها وبين الإدارات وإنما هو الدعم والعون لإنجاز هذه القضايا، مبينا أنه في حال ثبت للديوان التقصير المتعمد فينتقل الدعم إلى تفتيش ومحاسبة.
وأفاد النصار أن الديوان يعمل الآن على أرشفة جميع الأحكام القضائية بهدف اطلاع الناس عليها، و"انتهينا من القضاء التجاري بأرشفته بدأنا القضاء الجزائي ثم الإداري بحيث تؤرشف كل أحكام الديوان ثم تنشر على شكل مدونات لمجموعة من السنوات وهو تراث يجب المحافظة عليه ونشره بين الناس".
وأوضح النصار أن ديوان المظالم يحرص على رفع مستوى قضاته من الجانب التثقيفي والعلمي، ولذلك عمل على إعداد مكتبة سماها مكتبة القاضي انتقل لها مجموعة من العناوين الجيدة وسيوزعها قريبا وتوزع على جميع القضاة وستوضع على بوابة الديوان لتكون متاحة للآخرين.
وكشف النصار أن الديوان يسعى إلى دعم القضاة بالأعوان لأن الحاجة ليست فقط بزيادة القضاة، بل إلى دعمهم وتطوير عملهم، ولدينا عدد من الوظائف ستعطي لكل قاضٍ في المحاكم الإدارية موظفا باحثا، ولكل قاض في محاكم الاستئناف باحثين وفي المحكمة العليا سيكون لكل قاض ثلاثة باحثين بالإضافة إلى السكرتارية وهذا سيساهم في سرعة إنجاز القضايا. كما أوضح النصار أن الديوان سعى إلى التعاون مع السجون في نظره في قضايا السجون وبدأ في باكورة التعاون عبر إنشاء دائرة قضائية في موقع مستقل مرافق للسجن ليساهم في سرعة انجاز قضايا السجناء ويهون من مسألة نقل السجناء إلى المحاكم، وأنه جار العمل حاليا والترتيبات جارية في الرياض وفي جدة لإعداد مثل هذه الدوائر في إدارات السجون بما يحفظ استقلال القضاء عبر مدخلها الخاص بالسجن لأجل القضاء على ما تعانيه السجون من عملية نقل السجناء إلى المحاكم.
وأكد أن التوجيهات واضحة بشأن توظيف المرأة وديوان المظالم سيقوم بتوظيف المرأة في المجالات الملائمة لها كقيد الدعاوى المتعلقة بالنساء والإجابة على الاستفسارات من النساء في القضايا وتسليم الأحكام لهن.
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أوضح النصار أن الديوان لا يختص بالتنفيذ وإنما تختص به الجهات الأخرى أو في حال الرفع لولي الأمر، لكن إذا حصل ضرر في التأخر في التنفيذ فإن الديوان ينظر في تعويض المتضرر من فترة عدم التنفيذ.
