الصندوق العقاري يقدم 811.864 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالا لبناء 974.237 وحدة سكنية
سبتمبر 17, 2012 04:40 مساءً
قدّم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه وحتى الآن 811.864 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالا لبناء 974.237 وحدة سكنية .
وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه عام 1395هـ ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعاً إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة .
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة وظهر ذلك جلياً من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم وذلك رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح .
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين السعوديين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً ، كما قدم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين السعوديين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال .
وصدر قرار مجلس الوزراء في 28/7/1409هـ الموافق 6/3/1989م موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها -آنذاك- وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض ،والدمام ، والخبر والأحساء ، والقطيف ، وجدة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ، وبريده , على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت ، حيث شهد العام المالي 1420/1421هـ استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها (561,20) وحدة سكنية بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة ، ويتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها.
وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة فلم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق , فمشاهدة الأحياء النموذجية أصبح مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق بلادنا تمشياً مع التوجيهات الكريمة بمراعاة احتاجات المواطنين أينما كانوا حتى وصل عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة ،و في هذا تاكيد للدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال التنمية العقارية بالمملكة .
وفي تاريخ 13/4/1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ريال ليصبح (500.000) ريال اعتباراً من تاريخه وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن ، وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت .
كما شملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى عشرين سنة ، وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض ، وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط ، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آليات قيد الدارسة لتقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته .
وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه عام 1395هـ ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعاً إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة .
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة وظهر ذلك جلياً من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم وذلك رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح .
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين السعوديين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً ، كما قدم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين السعوديين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال .
وصدر قرار مجلس الوزراء في 28/7/1409هـ الموافق 6/3/1989م موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها -آنذاك- وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض ،والدمام ، والخبر والأحساء ، والقطيف ، وجدة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ، وبريده , على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت ، حيث شهد العام المالي 1420/1421هـ استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها (561,20) وحدة سكنية بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة ، ويتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها.
وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة فلم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق , فمشاهدة الأحياء النموذجية أصبح مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق بلادنا تمشياً مع التوجيهات الكريمة بمراعاة احتاجات المواطنين أينما كانوا حتى وصل عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة ،و في هذا تاكيد للدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال التنمية العقارية بالمملكة .
وفي تاريخ 13/4/1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ريال ليصبح (500.000) ريال اعتباراً من تاريخه وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن ، وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت .
كما شملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى عشرين سنة ، وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض ، وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط ، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آليات قيد الدارسة لتقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته .
