استراتيجية لحل مشكلة «الإسكان»
أغسطس 12, 2012 03:59 صباحاً
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان لصحيفة الحياة أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ستكتمل في شهر شباط (فبراير) المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزارة لاعتمادها، إذ تشمل عدداً من البرامج والإجراءات التي تستهدف سوق الإسكان في جميع مناطق المملكة، وتتضمن إنشاء مركز لأبحاث الإسكان والنظام الوطني للإسكان.
وأضاف المصدربحسب صحيفة الحياة الدولية , أن فريق الاستراتيجية المكوّن من اختصاصيين عقاريين وشركة استشارية ألمانية يعمل على المرحلة الخامسة، التي تشكّل المرحلة النهائية لها، في حين قامت وزارة الإسكان بإرسال مسودة من الاستراتيجية إلى عدد من الجهات الحكومية للاستفادة من ملاحظاتها ومقترحاتها، واستقبلت ما يصل إلى 400 ملاحظة صادرة من 11 جهة حكومية، جاءت معظمها من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف التجارية، فيما لم تبدِ وزارة الشؤون البلدية والقروية أية ملاحظات في هذا الشأن، على رغم وجود ارتباط بينها وبين وزارة الإسكان، خصوصاً في ما يتعلّق بالأراضي، وأن على الفريق الاستفادة من تلك الملاحظات وتصــحيح بعض العــيوب.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعمل على أكثر من 60 برنامجاً، تستهدف من خلالها ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان وتحقيق الاكتفاء السكني والتقليل من الضغط على الأراضي والوصول إلى حالة توافق بين العرض والطلب العقاري وتحديد الحاجة الإسكانية في جميع مناطق المملكة، لافتة إلى أن أبرز برامج الاستراتيجية التي يتم العمل عليها حالياً، هي إنشاء النظام الوطني للإسكان الذي يُسهم في دعم السوق العقارية، وتنظيمه من حيث الأسعار وغيرها، وتوافر بيئة ملائمة له.
ولفتت إلى أن النظام يشمل تنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطوّرين والاستشاريين العقاريين، إضافة إلى وضع أنظمة وقوانين فنية، لإنشاء مركز خاص بدراسات وأبحاث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز على مجلس استشاري مكوّن من جميع الجهات ذات العلاقة بالإسكان، للعمل على معرفة الحاجة الإسكانية في المملكة وآلية تنفيذ الوحدات السكنية وتوزيعها، لافتة إلى أنه من بين البرامج تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية من خلال برنامجي «ضامن» و«الإقراض المعجّل»، اللذين بدأ الصندوق في العمل عليهما، إلى جانب تطوير نظم منح الأراضي، وملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني، إضافة إلى برامج صيانة المساكن وترميمها والإسكان الخيري والتأهيل العمراني وغيرها
وأضاف المصدربحسب صحيفة الحياة الدولية , أن فريق الاستراتيجية المكوّن من اختصاصيين عقاريين وشركة استشارية ألمانية يعمل على المرحلة الخامسة، التي تشكّل المرحلة النهائية لها، في حين قامت وزارة الإسكان بإرسال مسودة من الاستراتيجية إلى عدد من الجهات الحكومية للاستفادة من ملاحظاتها ومقترحاتها، واستقبلت ما يصل إلى 400 ملاحظة صادرة من 11 جهة حكومية، جاءت معظمها من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف التجارية، فيما لم تبدِ وزارة الشؤون البلدية والقروية أية ملاحظات في هذا الشأن، على رغم وجود ارتباط بينها وبين وزارة الإسكان، خصوصاً في ما يتعلّق بالأراضي، وأن على الفريق الاستفادة من تلك الملاحظات وتصــحيح بعض العــيوب.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعمل على أكثر من 60 برنامجاً، تستهدف من خلالها ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان وتحقيق الاكتفاء السكني والتقليل من الضغط على الأراضي والوصول إلى حالة توافق بين العرض والطلب العقاري وتحديد الحاجة الإسكانية في جميع مناطق المملكة، لافتة إلى أن أبرز برامج الاستراتيجية التي يتم العمل عليها حالياً، هي إنشاء النظام الوطني للإسكان الذي يُسهم في دعم السوق العقارية، وتنظيمه من حيث الأسعار وغيرها، وتوافر بيئة ملائمة له.
ولفتت إلى أن النظام يشمل تنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطوّرين والاستشاريين العقاريين، إضافة إلى وضع أنظمة وقوانين فنية، لإنشاء مركز خاص بدراسات وأبحاث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز على مجلس استشاري مكوّن من جميع الجهات ذات العلاقة بالإسكان، للعمل على معرفة الحاجة الإسكانية في المملكة وآلية تنفيذ الوحدات السكنية وتوزيعها، لافتة إلى أنه من بين البرامج تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية من خلال برنامجي «ضامن» و«الإقراض المعجّل»، اللذين بدأ الصندوق في العمل عليهما، إلى جانب تطوير نظم منح الأراضي، وملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني، إضافة إلى برامج صيانة المساكن وترميمها والإسكان الخيري والتأهيل العمراني وغيرها
