خبراء عقاريون للمواطن السعودي.. "تملك سكن" بـ 1800 ريال شهرياً
يوليو 31, 2012 11:11 مساءً
خلص خبراء عقاريون أجروا تحليلاً لنتائج نظام الرهن العقاري الذي أُقر في السعودية مؤخراً، أنه أصبح بإمكان المواطن السعودي أن يتملك مسكناً بقسط شهري يبدأ من 1800 ريال، وذلك نتيجة لطول فترات التسديد التي تمتد إلى 30 عاماً، وكذلك وجود ضمانات كبيرة أبرزها دخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود بما يحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.
ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه شركات عقارية مطورة في إعداد دراسات جدوى للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مساكن تناسب ذوي الدخل المحدود، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن السعودية عن مصادر عقارية.
وقدر الخبراء أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير التمويلي للمساكن المنتهي بالتمليك بـ 1800 ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراض سكنية.
وأرجع الخبراء ذلك، إلى طول فترات التسديد التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما، ووجود ضمانات كبيرة كدخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود لحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.
وأكد الخبراء أن الحصول على تمويل عقاري عن طريق الرهن لن يكون بمقدور الأفراد من أصحاب الدخل المحدود رغم وجود ضمان الرهن للأصول العقارية ولن يستطيع الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ريال من الدخول في برنامج الرهن العقاري، وهذا يعني أن 80% من الموظفين لن يستفيدوا من البرنامج وسيصبح متاحا فقط للشركات المطورة للدخول في شركات مع وزارة الإسكان لبناء المساكن المعتمدة.
وأوضح عضو لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن برنامج التأجير التمويلي يعتبر فرصة للمواطنين بمختلف دخولهم الشهرية، إذ باستطاعتهم تملك منازل كل حسب قدرته المالية وتقسيطها بأقساط شهرية، وتملكها بعد انتهاء تسديد كامل قيمتها.
وقال الأحمري إن الدولة عندما حددت البرنامج ضمن أنظمة الرهن العقاري كانت تدرك أهمية وجود لوائح وضمانات بين الممولين والمستهلك، وأصبح تمويل المساكن متاحا بعد أن كان في السابق ضمن تمويل الشركات العقارية ضمن النشاطات المصنفة بالخطرة في البنوك، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفائدة ووجود ضخ مالي لترسية مشاريع المساكن سواء للدولة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن نظام الرهن قسم إلى قسمين قسم الرهن العقاري وقسم التأجير التمويلي لتملك الأصول، والأخير سيكون متاحا للمواطنين من تملك العقار لطول فترات التسديد، والتي تصل إلى 25 سنة، وسيكون أشبه بالسلع الأخرى كالسيارات التي يتم تملكها بعد انتهاء تسديد قيمتها عبر أقساط شهرية.
وأضاف الأحمري: "ما يتعلق بالرهن العقاري فلن يكون متاحا لأصحاب الدخل المحدود، لقصر فترات السداد وضرورة وجود أرض أو أصل عينة لقاء الحصول على مبلغ التمويل، وهو ما يحصر الاستفادة للبرنامج فقط على الشركات المطورة، ولكن يمكن أن يساهم عملهم في إنشاء مساكن وأبراج سكنية وبيعها للمواطنين بنظام التأجير التمويلي".
وقدر الأحمري قيمة القسط الشهري بـ1800 ريال كبداية لأسعار شقق التمليك في المدن الكبرى، وسترتفع القيمة حسب مساحة الوحدات السكنية وتنوعها.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن الإسراع في إنشاء المساكن للمواطنين سيعمل توازنا في العرض والطلب، ويخلق أسعارا عادلة للأراضي ومساكن التمليك بعد أن ارتفعت خلال السنوات الأخيرة دون مبررات اقتصادية.
وأوضح أن برنامج التأجير التمويلي للعقار سيسمح لفئات كالمتقاعدين والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال في تملك مساكن، بأقساط شهرية قريبة لما يدفعونه للإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى
ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه شركات عقارية مطورة في إعداد دراسات جدوى للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مساكن تناسب ذوي الدخل المحدود، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن السعودية عن مصادر عقارية.
وقدر الخبراء أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير التمويلي للمساكن المنتهي بالتمليك بـ 1800 ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراض سكنية.
وأرجع الخبراء ذلك، إلى طول فترات التسديد التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما، ووجود ضمانات كبيرة كدخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود لحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.
وأكد الخبراء أن الحصول على تمويل عقاري عن طريق الرهن لن يكون بمقدور الأفراد من أصحاب الدخل المحدود رغم وجود ضمان الرهن للأصول العقارية ولن يستطيع الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ريال من الدخول في برنامج الرهن العقاري، وهذا يعني أن 80% من الموظفين لن يستفيدوا من البرنامج وسيصبح متاحا فقط للشركات المطورة للدخول في شركات مع وزارة الإسكان لبناء المساكن المعتمدة.
وأوضح عضو لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن برنامج التأجير التمويلي يعتبر فرصة للمواطنين بمختلف دخولهم الشهرية، إذ باستطاعتهم تملك منازل كل حسب قدرته المالية وتقسيطها بأقساط شهرية، وتملكها بعد انتهاء تسديد كامل قيمتها.
وقال الأحمري إن الدولة عندما حددت البرنامج ضمن أنظمة الرهن العقاري كانت تدرك أهمية وجود لوائح وضمانات بين الممولين والمستهلك، وأصبح تمويل المساكن متاحا بعد أن كان في السابق ضمن تمويل الشركات العقارية ضمن النشاطات المصنفة بالخطرة في البنوك، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفائدة ووجود ضخ مالي لترسية مشاريع المساكن سواء للدولة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن نظام الرهن قسم إلى قسمين قسم الرهن العقاري وقسم التأجير التمويلي لتملك الأصول، والأخير سيكون متاحا للمواطنين من تملك العقار لطول فترات التسديد، والتي تصل إلى 25 سنة، وسيكون أشبه بالسلع الأخرى كالسيارات التي يتم تملكها بعد انتهاء تسديد قيمتها عبر أقساط شهرية.
وأضاف الأحمري: "ما يتعلق بالرهن العقاري فلن يكون متاحا لأصحاب الدخل المحدود، لقصر فترات السداد وضرورة وجود أرض أو أصل عينة لقاء الحصول على مبلغ التمويل، وهو ما يحصر الاستفادة للبرنامج فقط على الشركات المطورة، ولكن يمكن أن يساهم عملهم في إنشاء مساكن وأبراج سكنية وبيعها للمواطنين بنظام التأجير التمويلي".
وقدر الأحمري قيمة القسط الشهري بـ1800 ريال كبداية لأسعار شقق التمليك في المدن الكبرى، وسترتفع القيمة حسب مساحة الوحدات السكنية وتنوعها.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن الإسراع في إنشاء المساكن للمواطنين سيعمل توازنا في العرض والطلب، ويخلق أسعارا عادلة للأراضي ومساكن التمليك بعد أن ارتفعت خلال السنوات الأخيرة دون مبررات اقتصادية.
وأوضح أن برنامج التأجير التمويلي للعقار سيسمح لفئات كالمتقاعدين والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال في تملك مساكن، بأقساط شهرية قريبة لما يدفعونه للإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى
