بطاقات نقاط الصيدليات تحت مجهر الصحة
مارس 26, 2017 04:29 صباحاً
أضحت بطاقات «جمع النقاط» التي يعتمدها عدد من شركات الصيدلة المحلية في مختلف مناطق المملكة، خطوةً تسويقية جديدة، بهدف تنشيط عمليات بيع الأدوية تحت مجهر رقابة الإدارة القانونية التابعة لوزارة الصحة، بعد أن تبين لها أن بعض شركات الأدوية ربما تستغل المعلومات التي تتضمنها هذه البطاقات.
سرية المعلومات
قال مصدر لـ«الوطن»، إن «وزارة الصحة فعّلت الرقابة على بطاقات جمع النقاط التي تقدمها بعض الصيدليات، بعد ملاحظتها استغلال عدد من شركات الأدوية المحلية والدولية، المعلومات التي تتضمنها بطاقات عملاء الصيدليات من المرضى وغيرهم في قياس نوعية الأدوية التي يتداولونها باستمرار أو بشكل استثنائي، بهدف معرفة اتجاهات قطاع السوق الدوائي في المملكة». وأضاف، أن «وزارة الصحة ترى أن معلومات عملاء الصيدليات لها خصوصية وسرية البيانات نفسها التي يجب عدم الإفصاح عنها إلا بالطرق الرسمية والقانونية، وفي حال مخالفة ذلك، تقع الشركة التي تستغل هذه المعلومات تحت طائلة المساءلة القانونية».
إستغلال البيانات
أوضح المصدر أن «المدخل القانوني الذي اعتمدت عليه وزارة الصحة في حظر ترويج بيانات عملاء الصيدليات، هو عدم إشعار العميل خلال تعبئة بيانات الحصول على بطاقات جمع النقاط، بالاستفادة من بياناتهم ومسارات مشترياتهم، من شركات الأدوية أو المستلزمات الطبية والتكميلية».
وقال مصدر في إحدى شركات الأدوية المحلية لـ«الوطن»، إن «شركات الأدوية تستفيد من المعلومات التني تتضمنها بطاقات العملاء في التعرف على مؤشرات شراء الأدوية، وتوجهات الزبائن، لاستخدامها لأغراض تجارية للتغلب على الشركات المنافسة، خاصة الأدوية التي تحمل المركبات نفسها، أو المنتجات التكميلية الصحية».
البعد القانوني
كشف المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي لـ«الوطن»، أن «ملفات المرضى والعملاء المدرجين في بطاقات جمع النقاط، تعدّ سرية بامتياز، ولا يجوز قانونا الإفصاح عنها لأي جهة كانت، إلا خلال الطرق النظامية الرسمية، والجهات المختصة التي تجيز ذلك من عدمه، وتحدد الحالات التي تجيز فيها ذلك».
وأضاف أنه «لا يجوز للشركات، خصوصا المختصة بإنتاج وتوزيع الأدوية، التحايل للحصول على بيانات عملاء الصيدليات بأي طريقة كانت، لمعرفة أكثر الأدوية مبيعا في قطاع سوق الدواء المحلي، والفئات العمرية التي تواظب على اقتنائه، وغيرها من المعلومات الشخصية».
وأبان الجميعي أن «الصيدليات تهدف من بطاقات جمع النقاط التي اعتمدتها خلال الفترة القريبة الماضية إلى تعظيم الربح، بتشجيع عملائها على الشراء منها دون غيرها، مقابل حوافز محددة كالخصومات».
وأكد أن «من المحظور أخذ معلومات المريض دون الحصول على إذن خطي أو تفويض منه، خلال الاشتراك في تلك البطاقات».
ولفت الجميعي إلى أن «الإجراء القانوني الذي يُتبع حال إثبات ذلك بشكل رسمي، قيام عملاء الصيدليات من المستهلكين النهائيين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الشرعية للحصول على تعويضات مالية تقدر بقدرها، لحصول الصيدلية على معلوماتهم دون موافقة بذلك».
