×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"المرور" يتوعَّد المخالفين بالغرامات

 في الوقت الذي أبدت فيه الإدارة العامة للمرور التأكيدات المستمرة لتنفيذ غراماتها المرورية بحدها الأدنى والأعلى على المركبات التي لا توجد بها ورقة التأمين، والفحص الدوري ليس ساري المفعول، وغيرها من المخالفات، طالب كثير من الموظفين المسؤولين بالإدارة العامة للمرور بالنظر في معاناتهم حيال عدم تجديد رخص القيادة العمومي التابعة لهم بعد انتهاء مدتها، بحجة أنهم موظفون؛ ما أدى إلى تعطيلهم واحتساب مدة الانتهاء غرامة عليهم عند التجديد بعد إحالة الموظف إلى التقاعد القانوني أو التقاعد المبكر، الذي تتجاوز مدته 18 عامًا. وأضافوا بأن عدم مقدرتهم على تجديد رخص القيادة العمومي لن يعيق أي شخص عن قيادة المركبات بمختلف أنواعها؛ وبالتالي أصبح الوضع عاديًّا. مؤكدين حرصهم على تجديد الرخص تقيدًا بالأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص. وأشاروا إلى أنه عند استخراج رخص القيادة العمومي يترتب عليهم رسوم نقدية، تُدفع لصالح الإدارة العامة للمرور؛ وبالتالي يترتب على مراحل التجديد رسوم أخرى. وتساءل البعض عن الأسباب التي تمنع تجديد الموظف الحكومي رخصة القيادة العمومي بعد أن حصل عليها مسبقًا بطريقة نظامية. يُشار إلى أنه من الشروط الأساسية للحصول على رخصة القيادة العمومي (إتمام سن العشرين لطالب الحصول على رخصة القيادة العامة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًّا في جريمة اعتداء على النفس أو العِرض أو المال ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ودفع الرسوم المقررة، واجتياز الاختبار بإحدى مدارس تعليم القيادة).
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر