استئناف محاكمة 15 متهما في سيول جدة
مارس 19, 2012 05:16 مساءً
صحيفة المهد _ متابعات تستأنف الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة غدا محاكمة 15 متهما على خلفية كارثة سيول جدة، ضمن جلستين قضائيتين منفصلتين، وسط تحذيرات رئيس اللجنة القضائية للمتهمين من التغيّب عن حضور الجلسات، مما ينبئ بقرب صدور أول أحكام قضائية ضد المتهمين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن استئناف جلسات المحاكمة غدا، يأتي بعد أن اكتفى كل من الادعاء العام والمتهمون بما قدموه من ردود للمحكمة، ضمن جلسات متعددة عقدتها الدائرة لدراسة القضية طيلة الأشهر الماضية، وأن المحكمة قررت عقد جلستين منفصلتين غدا، الأولى مخصصة لمحاكمة المتهمين الستة "الأشهر" في القضية، والثانية لنحو 9 متهمين آخرين تربطهم علاقة مباشرة بقضايا السيول.
وذكرت أن المتهمين الستة الأشهر، كانت لجان التحقيق قد صنفتهم ممن لهم علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، بينهم 3 قياديين في نادي جماهيري شهير، وأنها تتوقع تسلم المحكمة خلال الجلسة الأولى رد الادعاء العام مدعما بمخاطبات رسمية من الجهات المعنية لإثبات الجهة المسؤولة عن منح كروكيات الأراضي لرجال الأعمال، ونفي أو إثبات علاقة الأمانة بها، وهو ما سوف يستند عليه القضاء، باعتبار أن عدم امتلاك الأمانة لكروكيات الأراضي، يفند إتهامات الرشوة ضد قياديي الأمانة الذين قدموا هذه الكروكيات لرجل أعمال بغرض تطبيق صك تعويضي على أراض حكومية.
وكشفت المصادر عن أن الجلسة الثانية، ستشهد متابعة محاكمة 9 متهمين آخرين ممن لهم علاقة مباشرة في كارثة السيول، وأبرزهم وكيل سابق لأمين جدة، ومسؤولون سابقون في الأمانة، على خلفية اتهامهم بالرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية كونهم موظفين مسؤولين في الأمانة، فيما كرر وكيل سابق للأمين طلبه من المحكمة في الجلسات الماضية بإحضار الأمين السابق، لمواجهته بأقواله ضد وكيله، والمتضمنة أن وكيله "المتهم" هو من ضلله، مبررا ذلك بأن المسؤول هو من يتخذ القرار، وهو من يتحمل مسؤولية قراره، وليس من استشارهم.
وكان المتهم الرئيس من بين المتهمين الستة الأشهر في كارثة سيول جدة، وهو مساعد سابق لأمين جدة، قد أوضح أمام هيئة المحكمة، أن دخله المالي يتيح له التعامل بالملايين، مؤكدا خلال مناقشته للقاضي أنه يتعامل بملايين الريالات باعتبار دخله السنوي من عقارات ورثها من والده يبلغ 2 مليون ريال، مشيرا إلى أن المتهمين القياديين في نادٍ شهير، والمتهم صاحب المكتب الهندسي، كانوا ومازالوا أصدقاء مقربين له منذ 30 عاما، وأنه لا يعلم عن تفاصيل تواصلهما حول تملك الأرض محل القضية، وأنهما لا يعلمان أيضا عن مساهمته في هذه الأرض.
فيما أجهش المتهم الثاني - قيادي سابق في أمانة جدة - بالبكاء خلال مناقشة القاضي له في الجسلة السابقة، ووجه حديثه لممثل الادعاء العام قائلا "تعاملت معي بإنسانية خلال التحقيق، وأتمنى منك البحث عن الحقيقة"، وطلب من القاضي محاسبته عن جهله بالنظام الذي يمنع ممارسة الموظف للأعمال التجارية، وعدم محاسبته عن تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة، منكرا هذه التهم، وكاشفا عن أن المبلغ الذي ساهم به في شركة عقارية كان من حساب زوجته وليس من حسابه الخاص.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن استئناف جلسات المحاكمة غدا، يأتي بعد أن اكتفى كل من الادعاء العام والمتهمون بما قدموه من ردود للمحكمة، ضمن جلسات متعددة عقدتها الدائرة لدراسة القضية طيلة الأشهر الماضية، وأن المحكمة قررت عقد جلستين منفصلتين غدا، الأولى مخصصة لمحاكمة المتهمين الستة "الأشهر" في القضية، والثانية لنحو 9 متهمين آخرين تربطهم علاقة مباشرة بقضايا السيول.
وذكرت أن المتهمين الستة الأشهر، كانت لجان التحقيق قد صنفتهم ممن لهم علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، بينهم 3 قياديين في نادي جماهيري شهير، وأنها تتوقع تسلم المحكمة خلال الجلسة الأولى رد الادعاء العام مدعما بمخاطبات رسمية من الجهات المعنية لإثبات الجهة المسؤولة عن منح كروكيات الأراضي لرجال الأعمال، ونفي أو إثبات علاقة الأمانة بها، وهو ما سوف يستند عليه القضاء، باعتبار أن عدم امتلاك الأمانة لكروكيات الأراضي، يفند إتهامات الرشوة ضد قياديي الأمانة الذين قدموا هذه الكروكيات لرجل أعمال بغرض تطبيق صك تعويضي على أراض حكومية.
وكشفت المصادر عن أن الجلسة الثانية، ستشهد متابعة محاكمة 9 متهمين آخرين ممن لهم علاقة مباشرة في كارثة السيول، وأبرزهم وكيل سابق لأمين جدة، ومسؤولون سابقون في الأمانة، على خلفية اتهامهم بالرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية كونهم موظفين مسؤولين في الأمانة، فيما كرر وكيل سابق للأمين طلبه من المحكمة في الجلسات الماضية بإحضار الأمين السابق، لمواجهته بأقواله ضد وكيله، والمتضمنة أن وكيله "المتهم" هو من ضلله، مبررا ذلك بأن المسؤول هو من يتخذ القرار، وهو من يتحمل مسؤولية قراره، وليس من استشارهم.
وكان المتهم الرئيس من بين المتهمين الستة الأشهر في كارثة سيول جدة، وهو مساعد سابق لأمين جدة، قد أوضح أمام هيئة المحكمة، أن دخله المالي يتيح له التعامل بالملايين، مؤكدا خلال مناقشته للقاضي أنه يتعامل بملايين الريالات باعتبار دخله السنوي من عقارات ورثها من والده يبلغ 2 مليون ريال، مشيرا إلى أن المتهمين القياديين في نادٍ شهير، والمتهم صاحب المكتب الهندسي، كانوا ومازالوا أصدقاء مقربين له منذ 30 عاما، وأنه لا يعلم عن تفاصيل تواصلهما حول تملك الأرض محل القضية، وأنهما لا يعلمان أيضا عن مساهمته في هذه الأرض.
فيما أجهش المتهم الثاني - قيادي سابق في أمانة جدة - بالبكاء خلال مناقشة القاضي له في الجسلة السابقة، ووجه حديثه لممثل الادعاء العام قائلا "تعاملت معي بإنسانية خلال التحقيق، وأتمنى منك البحث عن الحقيقة"، وطلب من القاضي محاسبته عن جهله بالنظام الذي يمنع ممارسة الموظف للأعمال التجارية، وعدم محاسبته عن تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة، منكرا هذه التهم، وكاشفا عن أن المبلغ الذي ساهم به في شركة عقارية كان من حساب زوجته وليس من حسابه الخاص.
