وزارة المالية تعلن البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م
ديسمبر 2, 2025 07:07 مساءً
مهد الذهب أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م.
وتتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، وبناءً على ذلك، يقدر عجز الميزانية بنحو 165 مليار ريال، بما يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول البيان تفاصيل ميزانية العام 2026م من حيث الإيرادات ومصادرها، والنفقات وأوجه إنفاقها، مستعرضاً أبرز إنجازات ومشاريع القطاعات خلال العام 2025م، ومستهدفاتها ومشاريعها للعام 2026م، كما تضمن أهم التطورات المالية والاقتصادية في المملكة، التي تعكس نجاح برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، حيث واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي، فيما حافظت الحكومة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل؛ تنفيذاً لسياستها المالية التي أسهمت في دعم برامج الرؤية، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي.
ورفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية؛ بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكّد معاليه استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما أكّد معالي الجدعان أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأشار معاليه إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل معالي الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وتهدف ميزانية العام 2026م إلى المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات مستقرة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، بما يعزّز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية؛ إذ توقع البيان النهائي لميزانية العام 2026م استمرار رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2026م عند المستوى نفسه المسجّل في العام 2025م، ليبلغ نحو 390 مليار ريال.
وأكّد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وحول أوضاع الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها، أوضح معاليه أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تتسم بالتباطؤ؛ نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض قيود تجارية؛ مما أسهم في تعميق حالة عدم اليقين بمستقبل النمو العالمي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم عالميًا تواصل التراجع تدريجيًا، مما دفع عدداً من البنوك المركزية حول العالم إلى انتهاج سياسة نقدية أقل تشددًا؛ من خلال تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها تدريجيًا، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وأضاف أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل عبئًا متزايدًا على استدامة المالية العامة في العديد من الدول، لاسيّما الاقتصادات الناشئة والنامية.
واختتم معالي الجدعان بالتأكيد على أن نجاح الحكومة في مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبّت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويؤكد سعيها الدائم للإسهام في دعم نمو واستقرار الاقتصادين المحلي والعالمي.
وتتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، وبناءً على ذلك، يقدر عجز الميزانية بنحو 165 مليار ريال، بما يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول البيان تفاصيل ميزانية العام 2026م من حيث الإيرادات ومصادرها، والنفقات وأوجه إنفاقها، مستعرضاً أبرز إنجازات ومشاريع القطاعات خلال العام 2025م، ومستهدفاتها ومشاريعها للعام 2026م، كما تضمن أهم التطورات المالية والاقتصادية في المملكة، التي تعكس نجاح برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، حيث واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي، فيما حافظت الحكومة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل؛ تنفيذاً لسياستها المالية التي أسهمت في دعم برامج الرؤية، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي.
ورفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية؛ بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكّد معاليه استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما أكّد معالي الجدعان أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأشار معاليه إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل معالي الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وتهدف ميزانية العام 2026م إلى المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات مستقرة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، بما يعزّز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية؛ إذ توقع البيان النهائي لميزانية العام 2026م استمرار رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2026م عند المستوى نفسه المسجّل في العام 2025م، ليبلغ نحو 390 مليار ريال.
وأكّد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وحول أوضاع الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها، أوضح معاليه أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تتسم بالتباطؤ؛ نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض قيود تجارية؛ مما أسهم في تعميق حالة عدم اليقين بمستقبل النمو العالمي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم عالميًا تواصل التراجع تدريجيًا، مما دفع عدداً من البنوك المركزية حول العالم إلى انتهاج سياسة نقدية أقل تشددًا؛ من خلال تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها تدريجيًا، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وأضاف أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل عبئًا متزايدًا على استدامة المالية العامة في العديد من الدول، لاسيّما الاقتصادات الناشئة والنامية.
واختتم معالي الجدعان بالتأكيد على أن نجاح الحكومة في مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبّت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويؤكد سعيها الدائم للإسهام في دعم نمو واستقرار الاقتصادين المحلي والعالمي.
